أكد الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب ان"الإنقاذ ينطلق من فكرة واحدة مفادها أن رزمة المشاكل التي عانى ويعاني منها اللبنانيون، من الطائفية الى الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والسكن والتقاعد والنقل والاتصالات والبنى التحتية لن تجد حلا لها الا باقامة دولة جديدة قادرة على تأمين هذه الحقوق، دولة مدنية ديموقراطية، دولة غير هذه الدولة الفاشلة وسلطتها الفاسدة، التي رفضت ولا تزال ترفض معالجتها، وان الانتخابات النيابية تشكل فرصتهم لتغييرها ومحاسبتها، وليس لإعادة انتخابها من جديد، والذي يعني إبقاء الأزمة وإبقاء حقوقهم ومطالبهم المحقة معلقة وبدون تحقيق. انظروا اليهم الآن كيف يتم استدعاؤهم الواحد تلو الآخر الى العواصم لتلقي الأوامر والتعليمات ربطا بالانتخابات النيابية ولتنفيذ الأجندات والإملاءات الخارجية.
وأشار غريب خلال مهرجان أقيم في بلدة الجمالية - بعلبك الهرمل، لمناسبة الذكرى ال35 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية والذكرى ال93 لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني وتكريما للقادة الراحلين والشهداء، الى انه "استكمالا للمعارك والحراكات الشعبية والنقابية والبلدية التي حصلت في الشارع على مدى السنوات الست الماضية، والتي أظهرت وجود حالة اعتراض ديموقراطية واسعة لدى شعبنا، وكان الحزب في قيادتها شريكا، سيتابع معركته وسيخوض الانتخابات النيابية كجزء من حالة الاعتراض هذه، من موقع المعارضة المستقلة، ضد القانون الانتخابي وضد السلطة التي أقرته وافرغت النسبية من مضمونها الأصلاحي السياسي والانتخابي، وذلك تمسكا بالنسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الوحدة، وباعتبارها فرصة لخوض معركة سياسية على الصعيد الوطني العام، هدفها تجميع الصفوف وحشد القوى وتشكيل ائتلاف سياسي لهذه الانتخابات وما بعدها، دعما وترشيحا للوائح المعارضة الديموقراطية، تحت شعار واحد وبرنامج واحد. فكما توحدت قوى السلطة، على قوى الاعتراض أن تتوحد بمواجهتها، انطلاقا من منطق المواجهة نفسه، نقارب موقفنا من سياسات الحكومة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، ونعتبر أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أمنت بعضا من الحقوق لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وكذلك لأساتذة التعليم الرسمي والخاص".
ولفت غريب الى "ان إقرار السلسلة جاء تحت الضغط النقابي، ورغم ثغراتها وفجواتها، ثمرة نضالية تحققت بفضل نضال حزبنا ونضالات القطاعات النقابية والفئات الشعبية، فلم يأت إقرارها بفضل هذا الزعيم أو ذاك، ولا بفضل اتباعهم في الاتحادات والنقابات والروابط، الذين وقفوا ضد السلسلة طيلة السنوات الست الماضية. فكشفت التحاق قيادة الاتحاد العمالي العام بالسلطة، بعد ان نال العمال والاجراء في القطاع الخاص على يده نسبة زيادة 15%، بينما نهجنا النقابي المستقل عن السلطة فرض إقرار زيادة لموظفي القطاع العام ما معدلها ال 100%، وتلك فضيحة ما بعدها فضيحة، فماذا تفعل هذه القيادة ولماذا لا تتحرك دفاعا عن حقوق العمال"، مشيرا الى " انه وكما تحرك الحزب ضد ربط قانون السلسلة بقانون الضرائب، وضد فرض الضرائب غير المباشرة التي أقرت على الفقراء سيتابع تحركه ضدها، ومن اجل زيادة الضرائب على أرباح الأثرياء والريوع المصرفية والعقارية ومن اجل استرجاع الأملاك البحرية ووقف الهدر والفساد في المال العام، فقانون الضرائب الذي أقر يكشف عريهم، لقد استخدموا السلسلة شماعة لفرض الضرائب على الفقراء ولزيادة الأقساط ورفع الأسعار، فهو يؤمن إيرادات للخزينة 1750 مليون دولار اي ضعفي كلفة السلسلة 850 مليون دولار، وان الزيادات التي طرأت على الأقساط وأرباح المدارس، تبلغ 400% مقابل زيادة معدلها 85% على رواتب المعلمين. وما يحكى عن زيادات في الأقساط انما يهدف الى زيادة ارباح أصحاب المدارس الخاصة لا غير".
وأضاف انه "على أبواب الجلسات المخصصة لبحث مشروع الموازنة المقترح بعد 12 عاما من تغييبها، فهذا المشروع لا يحمل أي رؤية إصلاحية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، ولا استراتيجية تغيير حقيقية للسياسات المالية والنقدية والضريبية، ويكفي ان نقول ان الاعتمادات المخصصة للانفاق الاستثماري، تشكل 8،7% من إجمالي قيمة النفقات العامة فقط، بينما نسبة خدمة الدين العام 35% الى 40% ، وهو يفضح ادعاءات الحكومة بأنها عازمة على معالجة الأوضاع البائسة للمرافق العامة والبنى التحتية الأساسية، من شبكات كهرباء وماء ونقل عام وصرف صحي وجمع نفايات، فضلا عن شبكات الحماية الاجتماعية التي تتطلب المزيد من الاستثمارات، في مجالات الصحة والتعليم والسكن والتنمية المحلية. إن استمرار هذا الواقع يعني ببساطة إبقاء المواطن اللبناني ملزما بتأمين وتمويل معظم احتياجاته الملحة من جيبه الخاص. بينما المطلوب اعتماد الضريبة التصاعدية على أرباح القطاعات الريعية المصرفية والعقارية، وإلغاء الضرائب غير المباشرة على العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود، والى إقرار الموازنة على هذا الأساس ومعها إقرار قطع الحساب عن اثنتي عشرة سنة عوضا عن تأجيله، لتغطية التسويات والصفقات السياسية على حساب المال العام المهدور".
وختم غريب "بإطلاق نداء الى أصحاب المطالب وأصحاب الحقوق ان اتحدوا، ليس من أجل إلغاء الضرائب غير المباشرة على الفقراء فحسب، بل من أجل طرح القضية الاقتصادية - الاجتماعية برمتها في الشارع، من اجل رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام وتطبيق السلم المتحرك للأجور، من اجل التغطية الصحية الشاملة من اجل تأمين الكهرباء والمياه والتعليم والنقل والاتصالات والبنى التحتية من اجل تصعيد المشاركة في الإضرابات والاعتصامات، فلن ننتظر جلسات المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي لا يحمل اية صلاحيات تقريرية وقد تشكل بأغلبيته من أتباع السلطة، فمن سيحاور من؟
