لفت عضو في تكتل "التغيير والاصلاح" النائب وليد خوري إلى أن "تم اقرار قانون موازنة بعد 12 سنة وكنّا بحاجة الى تعديل دستوري والا فلا موازنة"، موضحاً أن "الأمورالدستورية فيها نظر ولامشكلة لأننا أقرينا بالأمس قانون موازنة لم يقر من 12 سنة رغم العراقيل وكان من الضرروي أن يتم التعديل الدستوري ولكن هذا التعديل صعب جداً".
وفي حديث إذاعي، اشار خوري إلى أن "كان هناك حلين، إما تعديل دستوري أو لا موازنة ولكن في جو التوافق الموجود كان هناك حديث عن ضرورة الانتظام المالي العام والموازنة وتخطينا هذه العقبة الدستورية"، لافتاً إلى أنه "بعد اقرار الموازنة سيكزن هناك انتظام في الوضع العام وأهم هو وضع البلد وباقرار الموازنة ما بات هناك نوعا ما من الانتظام وخاصة أنه سيكون هناك اصلاحات ستؤدي إلى قيام البلد بعض الشيء".
وكشف خوري عن أن "موازنة عام 2018 ستقر قريباً وهذا أمر تجمع عليه جميع الكتل".
