أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أن "حكومته تعتبر مهمتها الأساسية هي استعادة القانون وإجراء انتخابات مبكرة في إقليم كتالونيا، وتخوف من تعثر الوضع الاقتصادي في البلاد".
وشدد على أنه "من الضروري استعادة سيادة القانون، لذلك فعّلنا المادة 155 من الدستور ومن ثم إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر، مع كل الضمانات التي تجنبنا هذا الوضع المؤسف، الذي رأيناه خلال الاستفتاء"، داعياً إلى "استعادة التعايش الطبيعي في كتالونيا بعدما تم تدميره وكذلك لمنع تدهور الوضع الاقتصادي".
ولفت إلى أن "الوضع بات صعبا للغاية، لأن رئيس الحكومة الكتالونية ومساعديه تصرفوا خلافا للقانون"، مشيراً إلى أن "الوضع صعب، لأن انقساما حصل في المجتمع، وتأثيره على الاقتصاد يبعث على القلق".
