ذكرَت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الجمهورية" أنّ وزراءَه اعترضوا على إعطاء الأجهزة الامنية "داتا الاتصالات" كاملةً، ونبّهوا إلى أنّها ستكون المرّة الأخيرة التي تُعطى فيها كاملة.
وفي ما يتعلق بآلية تطبيق قانون الانتخاب، أكّدت المصادر نفسُها أنّ "التيار ما زال على موقفه وهو أنّ ما يُطلب يحارب 3 أمور، وهي: منع التزوير، حرّية الناخب ورفعُ نسبة المشاركة".
ووصَفت موقف "القوات اللبنانية" في هذا الموضوع بأنه "شعبويّ لمنعِنا من إنجاز البطاقة البيومترية". واتّهَمت وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ"أنّه يعرقل الإنجاز لعدمِ جدّيتِه في العمل، ويَعمل على قصقصةِ القانون"، مشيرةً إلى أنّ "حزب الله وحركة أمل يضعان شروطاً تحتاج إلى قانون".
