أعربت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، خلال اجتماعاً خصّص لـ"درس ما آلت إليه أوضاع الأساتذة الملحقين في كلية التربية لجهة رواتبهم الّتي لم يفرج عنها حتّى الآن، وسبل احتسابها بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، عن استهجانها بسبب "التأخير غير المبرّر في دفع رواتب الأساتذة الملحقين بكلية التربية منذ 19 تموز 2017، حيث مضى على إلحاقهم ما يقارب الخمسة أشهر، ولم يتقاضوا رواتبهم بعد".
ورأت الهيئة في بيان، أنّ "هذا التأخير هو استخفاف بحقوق الأساتذة، علماً أنّ الأموال رصدت منذ اليوم الأول لدخولهم الكلية، وكان من الواجب طلب فتح الإعتماد منذ ذلك التاريخ حتّى لا نقع في الروتين الإداري وتأخير المعاملات، والأخذ في الإعتبار حاجة 2169 أستاذاً لرواتبهم"، منوّهةً إلى أنّ "وفاة خمسة أساتذة منهم قبل أن يتخرّجوا من الكلية، ما هو إلّا خير دليل على فداحة معاناة هؤلاء".
وأكّدت "حقّ الزملاء في الدرجات الست الّتي أعطيت إلى الأساتذة والمعلمين بقانون سلسلة الرتب والرواتب"، مبيّنةً أنّها "في انتظار جواب هيئة مجلس الخدمة المدنية على طلب وزارة التربية، باعتبارهم أساتذة معينين في ملاك التعليم الثانوي"، موضحةً أنّ "التحرّك الّذي دعت إليه لجنة متابعة شؤون الأساتذة الملحقين بكلية التربية، في اليومين الماضيين، جاء نتيجة عدم قدرتهم على الإستمرار وتحمّل أعباء الديون، وهي في ذلك ترى نفسها ملزمة بالوقوف إلى جانبهم وتقديم الدعم لهم كونهم جزءا لا يتجزأ من جسم التعليم الثانوي؛ وبالتالي فإنّ حمايتهم والدفاع عن حقوقهم واجب".
وأعلنت الهيئة "الإضراب العام التحذيري في الثانويات الرسمية، دور المعلمين، مراكز الإرشاد والتوجيه، المركز التربوي للبحوث والإنماء، وكلية التربية، غداً الخميس"، مطالبةً بـ"دفع رواتبهم بأقصى سرعة ممكنة، وحفظ حقّهم بالدرجات الست"، محذّرةً من "أي تأخير أو التفاف على حقوقهم"، مشيرةً إلى أنّها "ستلجأ إلى تصعيد التحرك بكلّ الوسائل الديمقراطية المتاحة"، محمّلةً وزارتي التربية والمال ورئاسة الجامعة اللبنانية وكلية التربية، "مسؤولية المماطلة في دفع مستحقّات الأساتذة الملحقين بكلية التربية".
