لفت وزير الاتصالات جمال الجراح إلى أن "قرار السماح لشركة GDS حق استعمال البنية التحتية العائدة لوزارة الاتصالات والمملوكة من قبل الدولة اللبنانية لتمديد شبكة من الألياف الضوئية إلى المنازل والشركات والأحياء، استند على مراسين نافذة والدولة حصلت على مكاسب من هذه الشركة التي قدمت 20 في المئة من المبيعات اي ما يعادل 60 في المئة من الأرباح"، مشيراً إلى أن "رئيس لجنة الاعلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله طلب من مدير عام شركة "أوجيرو" عماد كريدية ومن مدير عام شركة "GDS" الحصور إلى مكتب الحزب في حارة حريك لاجراء التحقيقات معهما في هذا الموضوع".
وفي حديث تلفزيوني، أكد الجراح أنه " وزارة الاتصالات لديها وزير والجميع يقف عند حدوده أمام هذا الوزير وللأسف بعض النواب يعملون عند صحيفة "الأخبار"، مشيراً إلى أن "لا أحد يستدعيني ولم يخلق بعد من يستدعيني والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم استدعاني ولكنني لن أذهب إلى النيابة العامة".
