تستعد القاهرة لاستقبال كافة الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماعات يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني الجاري، من أجل بحث جميع بنود المصالحة الفلسطينية، وتقييم ورقة التفاهمات التي وُقِّعَتْ بين حركتَيْ «فتح» و«حماس» في القاهرة، برعاية مصرية بتاريخ 12 تشرين الأول الماضي.
فقد وجّهت مصر دعوة للمشاركة في الإجتماع إلى كافة الفصائل الفلسطينية الموقِّعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 4 أيار 2011، وهي 11 فصيلاً في «منظّمة التحرير الفلسطينية»، بينها إثنان عضويتهما مجمّدة، وهما: «الجبهة الشعبية - القيادة العامة»، و«الصاعقة»، و3 لم ينضمّوا إلى المنظّمة، وهي: حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«المبادرة الوطنية».
ويُعوَّل كثيراً على هذا الإجتماع، لأنّه الأوّل بين الفصائل على هذا المستوى منذ فترة طويلة، ومطلوب خلاله أنْ يتم بحث الأمور كافة، وعدم الهروب من الملفات، بل معالجتها بهدوء وشفافية ومسؤولية، وإنْ تأخّر تنفيذ بعض الخطوات في البنود، فإنّ ذلك لا يعني تعطيل التنفيذ، بدل عدم الإستعجال لحرق المراحل، لأنّ طريق إنهاء الإنقسام ليست معبّدة ولا مفروشة بالورود، بل فيها الكثير من الألغام الواجب تفكيكها للحؤول دون انفجارها.
ومن المهم أنْ تعي جميع الفصائل أنّ ما يجري الآن ليس فقط اتفاقاً بين حركتَيْ «فتح» و«حماس» أو بين الفصائل فقط، بل هو اتفاق يعني مكوّنات الشعب الفلسطيني كافة، وفي لحظات مفصلية، يُعاد فيها تقسيم المنطقة، وحتى لا تكون القضية الفلسطينية الضحية، كما كانت سابقاً، ولا تُستهدف «منظّمة التحرير الفلسطينية» كممثّل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بعد فشل محاولات إيجاد أُطُر بديلة، والتي هي بحاجة إلى جهد الجميع للتطوير والتفعيل.
وعلمت «اللـواء» بأنّ على جدول أعمال الإجتماع:
- تقييم الخطوات التي تمَّ تنفيذها بعد التوقيع على التفاهمات بين حركتَيْ «فتح» و«حماس»، إثر حل «حماس» اللجنة الإدارية التي كانت قد شكّلتها.
- تذليل ما تبقّى من عقبات تواجه المصالحة، وتمكين «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة الدكتور رامي الحمد الله من تسلّم مهامها كاملة في إدارة قطاع غزّة كما في الضفة الغربية، التي بدأت بداية شهر تشرين الأول الماضي، ومن المقرّر لها أنْ تُستكمل بداية شهر كانون الأول المقبل.
- متابعة تسلّم الرئاسة الفلسطينية إدارة المعابر الثلاثة في قطاع غزّة: «رفح، «بيت حانون» - «إيريز» و«كرم بو سالم»، بعدما كانت قد قامت حركة «حماس» بإدارتها إثر سيطرتها على قطاع غزّة في حزيران 2007.
- معالجة قضية الموظّفين في قطاع غزّة الذين سيستلمون اعتباراً من نهاية تشرين الثاني الجاري، رواتبهم للمرّة الأولى من قِبل السلطة الفلسطينية عن هذا الشهر، بعدما بدأت بالتحصيل والجباية من المعابر، على أنْ تُنهي اللجنة القانونية الإدارية المشكّلة من قِبل «حكومة الوفاق الوطني»، والتي يترأسها نائب رئيس الحكومة الدكتور زياد أبو عمرو، حل قضية الموظّفين قبل بداية شهر شباط 2018، والذين يفوق عددهم الـ 30 ألف موظف.
- بحث سُبُل وآليات إعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزّة، مع ذوي الإختصاص، وهو ما يتطلّب إحالة عدد منهم على التقاعد وإفساح المجال أمام تجنيد الشباب، بمشاركة ضبّاط أمنيين مصريين، كما نص على ذلك التوقيع على آليات تنفيذ التفاهمات.
- تفعيل «منظّمة التحرير الفلسطينية» بعودة الفصائل المجمّدة عضويتها وانضمام مَنْ لم ينضم إليها بعد.
- التحضير لتشكيل «حكومة وحدة وطنية»، تتولّى إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
- إطلاق المصالحة المجتمعية لإنهاء ملف الضحايا الذين سقطوا في قطاع غزّة أثناء سيطرة «حماس» عليه.
- بحث القضايا الميدانية في القطاع، خاصة ما يتعلّق منها بالكهرباء والخدمات.
وأكدت مصادر فلسطينية متابعة لـ«اللـواء» أنّ «هناك توجيهات من الرئيس محمود عباس لبذل الجهد لإنجاح المصالحة وتنفيذ ذلك بأسرع وقت ممكن، مع التنويه بالجهد والرعاية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المباشرة من وزير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي».
وانتقدت المصادر «بعض الأصوات التي تصدر لتشكّك بنوايا تنفيذ بنود المصالحة»، مشيرة إلى أنّ «كافة النقاط التي تم التوافق عليها تسير وفق الجدول الزمني الذي حُدِّدَ لها».
وكان مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج قد وصل أمس (الجمعة) إلى قطاع غزّة عبر حاجز بيت حانون «إيريز» لعقد عدّة اجتماعات أمنية لترتيب وصول المسافرين عبر معبر رفح البري.
وستُنشر الآلية عبر موقع هيئة المعابر والحدود، حيث تسير الأمور وفق راحة المسافرين، والعمل على توفير أجواء طيّبة تليق براحتهم، وذلك يتطلّب تحمّلاً ونظاماً من المواطنين.
