أكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار، أن "الدستور لا توجد فيه أشكال مخصصة لاستقالة رئيس الحكومة، ولا ينص على أن الاستقالة يجب أن تقبل خلال مهلة معينة"، مشيرا إلى أن "حتى الأعراف غير دقيقة في هذا المقام، إذ حدث ان رئيس الجمهورية الراحل بشارة الخوري، عندما عرف ان رئيس حكومته رياض الصلح أعلن أمام زواره أنه يستقيل، شرع في المشاورات النيابية دون قبول الاستقالة أو عدم قبولها".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، اعتبر نجار ان "الناحية الدستورية النصية، يقبل رئيس الجمهورية الاستقالة بموجب بمرسوم ويُكلف بموجب مرسوم آخر وبالتزامن مع المرسوم الأول رئيسا للحكومة على ان يصدر هذين المرسومين بتوقيعه وحده"، لافتاً إلى أن "الباب مفتوح على الاجتهاد، في غياب النص الواضح والاعراف الثابتة يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة للقانون التي وفقها يتمتع رئيس الوزراء السني بحق ارادي محفي بتقديم استقالته يبقى حرا في الرجوع عنها أو في التريث في الذهاب بها إلى خواتيمها مادامت لم تقبل، وبالتالي الاستقالة هي سلطان ارادي منفرد الطرف ويخضع فقط لإرادة رئيس الحكومة مادام أنه لم يقترن بقبول الاستقالة، وقد شهدنا في لبنان امثلة لا تقل غرابة عما يحدث اليوم، كاعتكاف الرئيس رشيد كرامي طيلة أشهر".
وشرح الفرق بين الاعتكاف والتريث، موضحاً أن "الاعتكاف هو الاصرار على البقاء في السلطة دون ممارستها، في حين أن التريث ينتظر تأكيد الاستقالة، لذلك ابجدية قاموس الاستقالات غني بالمفاهيم القانونية والدستورية والتريث يعني ان الاستقالة غير المنجزة وغير الكاملة تنتظر إما التأكيد النهائي، وإما الرجوع عنها، وهو حق ملازم لسلطان رئيس الحكومة المنفرد الطرف".
وأكد نجار أن "مجلس الوزراء لا يستطيع الانعقاد في ظل تريث رئيسه، لأن على مجلس الوزراء أن يوازي موقف رئيسه بالتمام والكمال، فإذا تريث رئيس الحكومة يتريث معه مجلس الوزراء، وبالتالي نحن أمام حكومة متريثة لا أكثر ولا أقل، أي حكومة تنتظر حدثا ما إما تأكيد الاستقالة وإما التراجع عنها"، مؤكدا انه "لا يوجد فيصل ولا توجد محكمة يمكنها ضبط هذا الإيقاع الذي يخضع فقط للسياسة"، معربا عن اعتقاده بـ"صرف النظر عن النصوص، أن ما يحدث الآن هو على قدر كبير من السياسة المحضة ويلتمس بالنتيجة المصلحة العليا للبلاد".
وأشار إلى أن "من متممات التريث واستلزاماته القانونية ألا يطول كي لا يدخل البلاد في حقبة من الانتظار وبالتالي من الإبهام، لذلك يتعين على تريث الرئيس الحريري ألا يزيد على بضعة أيام أو أسابيع قليلة"، لافتاً الى "عدم وجود قواعد وضوابط قانونية ودستورية تحدد فترة التريث، لكن المبادئ العامة للقانون تقضي بألا تعيش البلاد فترة من الفراغ والتردد والضبابية، فإما حكومة تصريف أعمال وهي معروفة الاوصاف، واما استشارات نيابية ملزمة، وإما رجوع نهائي عن الاستقالة".
