أقرّ مجلس الوزراء، الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، سلسلة تعيينات شملت هيئة "أوجيرو" ومجلس الإنماء والإعمار. كما عيّن جورج معراوي مديراً عاما للمالية بالأصالة، وأعاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية في الملاك.
كما قرر المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يكون الدفع في الأول من شهر تموز المقبل.
وفي تفاصيل المقررات، أكّد مرقص أنّه "تمت الموافقة على انجاز تدريب المراقبين الجويين واعمال صيانة اجهزة التدريب في مطار بيروت الدولي"، وأنّه تم "إقرار تعديلات على تطويع الضباط موضوع القرار السابق تبعا ًللاسلاك العسكرية"، و"نقل دبلوماسيين من الخارج الى الإدارة العامة، تمهيداً لاعادة النظر في تعيينهم (كونهم مستشارون بصفة سفير)".
وكشف مرقص عن "تعديل الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزراعة. فهناك 70 مليون دولار لكفالات كي يتم ضخها لصالح المناطق الزراعية المتضررة في الحرب الأخيرة".
وأعلن عن الموافقة على "طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على مشروع مرسوم تعديل الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وطلبها تنظيم احكام الرقابة لتوضيب بعض العبوات المعبّأة مسبقاً"، والموافقة على "مشروع مرسوم لتعديل النظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس"، و"مشروع رسوم تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار".
كما وافق مجلس الوزراء على "طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاق التعاون بين لبنان واليونيسف".
وفي تفاصيل موضوع المنح المالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، وافق المجلس على "اعطاء منح مالية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية للعسكريين في الخدمة الفعلية"، و"اعطاء منح مالية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين، اي 85% مما سيحصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية. على أن يكون دفع هذه المنح في الأول من تموز".
كما تمت "الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد اضافي في موازنة 2025 من اجل تغطية المنح المذكورة، واحالته الى مجلس النواب".
كما وافق المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من شبكة "امان" الاجتماعية وإعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة ووافق على طلب الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تطويع 6 تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعيين 30 تلميذ ضابط لصالح الأمن العام واعادة مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك، الى وظيفته الأصلية في الملاك.
واقر المجلس تعيينات في مجلس الانماء والاعمار كما يلي: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبان للرئيس، غسان خير الله امينا عاما، حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس ابو ذياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض حكومة.
كما تم تعيين أحمد عويدات رئيس مجلس ادارة - المدير العام لهيئة أوجيرو.
ونقل مرقص كلام رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة، حيث قال إنّه "سنبدأ وفقا للجدول الذي وضع مع المسؤولين الفلسطينيين بالمخيمات التي تتمتع منظمة التحرير بالسيطرة عليها، بحيث انه ليس من المفروض ان تكون هناك إشكالات مع حركة "حماس" او مع الفصائل الأخرى الموجودة في بيروت".
وقال مرقص "تناول سلام وضع بنود من خارج جدول الاعمال، فأكد انه أحيانا تكون هناك أمور مستعجلة ويجب وضعها لكن في المقابل هناك أمور لا تتطلب ذلك. وقال: هذا ليس صندوق بريد، بل جدول اعمال اديره وفق أولوية المواضيع".
وأوضح مرقص أن الرئيس جوزاف عون وسلام تمنيا على الوزراء عدم تسريب أي معلومات قبل انتهاء مداولات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ "في الأسبوع الماضي وبداعي العجلة، تقدمنا باسم رئيس مجلس الانماء والاعمار من دون ان تكونوا اطلعتم على السير الذاتية للمخولين لهذا المنصب، وكانت هذه السير بحوزتنا الا ان أحدا لم يطلبها، وكانت الملاحظة بالشكل ولديكم الحق في الاطلاع".
وأضاف مرقص بأن سلام قال في الجلسة "هذا الأسبوع تم توزيع خلاصات عن نتائج مداولات اللجنة المعنية بتعيينات أعضاء مجلس الانماء والاعمار قبل 48 ساعة، ولكن سرعان ما نشرت في الاعلام، متمنيا مرة أخرى على الوزراء الالتزام بعدم التسريب ان في قضايا من هذا النوع او في ما خص المواد المرفقة بجدول الاعمال، وهو جدول خاص بالوزراء لدراسته وليس للاعلام".
وقال الوزير مرقص: "اتوجه الى الإعلاميين من موقعي كوزير للاعلام، بالقول انه في حال تلقيتم خبرا كسبق صحافي من الطبيعي ان تعمدوا الى نشره، ولكن آمل الا تقوموا بالالحاح على الوزراء للحصول على معلومات او تسريبها قبل تلاوة المقررات الرسمية".
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين حوار أجاب خلاله على سؤال عن عدم الحديث مع الوزراء، فقال: "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، ابدوا استياءهم وامتعاضهم انه خلال الجلسة، هناك الحاح اكثر من اللازم على الوزراء لتسريب معلومات. وكرر الوزير الطلب عدم القيام بذلك".
وعن موضوع سلاح حزب الله أجاب مرقص: "لم يطرح هذا الموضوع اليوم في الجلسة، وهو في عهدة فخامة الرئيس".
وعن التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والتشكيلات الديبلوماسية وتلفزيون لبنان، قال مرقص "ستحصل تباعاً، انما نتريث للحرص على تطبيق الآلية واختيار الأسماء بعناية وفقا للمعايير التي تم وضعها وسيتحدث عنها معالي الوزير بعد قليل".
وحول ما إذا كانت التعيينات في مجلس الانماء والاعمار تسهل موضوع القروض، أجاب: "بالتأكيد، ولذلك كان يجب إقرارها اليوم، وهناك خطة لاعادة الاعمار ودراسة سيتم الإعلان عنها تباعاً. لسنا على عجلة لاقرار التعيينات، انما على هذا التعيين تحديداً لضيق المهل ولاستشراف التعاون مع الجهات الدولية في ضوء هذا التعيين، ولو كان الامر مغايرا، لكنا أجرينا سلسلة تعيينات عند تشكيل الحكومة، وهو ما لم يحصل، لأننا الزمنا انفسنا بآلية وضعناها بشكل ارادي ونعمل على تطويرها".
وعن مسألة إعادة أسعار المحروقات، أوضح مرقص أنّه "حصل تغيير في الأسعار منذ تشكيل الحكومة، وسنعود الى ما كانت عليه الأسعار عند التشكيل، وسيحدد التاريخ والاسعار بشكل تقني، وهذا ما سيسمح في تمويل بعض المطالب الاجتماعية الملحة على غرار المنح التي تم إقرارها اليوم"، وقال: "ليس هناك من زيادة، بل عودة الى السعر الذي كان سائداً".
وسئل إذا ما كان سينسحب إعطاء المنح للاسلاك العسكرية والأمنية على غيرها من الاسلاك، فأجاب: "يتم درس هذا الموضوع لكل الاسلاك، وهناك حاجات ملحة وضرورات للتمويل العاجل في أماكن معيّنة، لتأمين التوازن في المالية العامة".
