اعتبرالمجلس المركزي في "​تجمع العلماء المسلمين​" انه "أصبح واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار العلاقة المصيرية والإستراتيجية بين الكيان الصهيوني و​الولايات المتحدة الأميركية​ من جهة وبين التنظيمات التكفيرية من "القاعدة" إلى "​جبهة النصرة​" وتنظيم "داعش" الارهابي من جهة أخرى، وما يظهر على لسان المسؤولين الصهاينة اليوم من تصريح بهذه العلاقة ليس هو الذي يدعونا لهذا القول، إذ إن وحدة الهدف بين هذه الجماعات والمحور الصهيو- أميركي كاف للدلالة على العلاقة".

وفي بيان له، لفت التجمع إلى أن "بداية نهاية "داعش" من خلال القضاء عليها في ​سوريا​ و​العراق​ و​لبنان​ تفرض علينا التفكير بإعداد خطة لمواجهة التداعيات، حيث أن هذه الجماعات ستتحول من خلال خلاياها النائمة وذئابها المنفردة إلى مجموعات أمنية تقوم بأعمال إرهابية كتلك التي حصلت في مصر والتي نالت من مواطنين أبرياء يصلون الجمعة في بيت من بيوت الله، كما أنه لا بد من إعداد خطة مواجهة فكرية وثقافية لإيضاح خطر الأفكار التي بثتها هذه الجماعات في البيئات التي سيطرت عليها أو من خلال وسائلها الإعلامية".

واستنكر "التفجير الإرهابي والاعتداء على المصلين في مسجد الروضة في مصر"، داعيا الدولة المصرية إلى "القيام بعملية تطهير عسكرية للقضاء على هذه الجماعات واستئصالها نهائيا، كما دعا الأزهر الشريف إلى "إعلان واضح عن ضلال هذه الجماعات وإبعاد أصحاب الأفكار التكفيرية عن الخطب والدروس في المساجد وإعادة النظر بمناهج التعليم الديني".

واعتبر ان "إعلان الكيان الصهيوني أن هناك مصالح قد تتلاقى بين داعش و​تل أبيب​ من خلال تحول"داعش" إلى حرب عصابات والعمل على ضرب القوافل التي تنقل الأسلحة لـ"حزب الله" هو إعلان عن خطة عمل مستقبلية أعدها لهم الكيان الصهيوني وفضح للعلاقة بين الجهتين وتأكيد لصحة خيارنا في الذهاب إلى محاربة داعش في أماكن سيطرتها والقضاء عليها".

كما اعتبر ان "ما تطرحه ما يسمى ب​المعارضة السورية​ من شروط على رأسها عدم بقاء الرئيس السوري ​بشار الأسد​ في السلطة هو دليل على العقم الفكري لدى هذه الجماعات والعنجهية التي تحركهم بها أسيادهم".

كما استنكر التجمع "الحصار الذي تفرضه السلطات البحرينية على الشيخ ​عيسى أحمد قاسم​ وتعريض حياته للخطر"، داعيا الجمعيات العلمائية والأحزاب السياسية إلى "أوسع تحرك للضغط على ​الحكومة البحرينية​ للسماح لأطباء موثوقين بفحص سماحة الشيخ وتقديم العلاج له، ونحمل الحكومة بشخص الملك مسؤولية أي ضرر يطاله جراء هذا الحصار".