اشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد شقير في حديث صحافي الى انّ "البلد موجود منذ فترة طويلة في النفق، لكنّ المهم ان نخرج الى الانفراج، وليس الى الكارثة الكبرى".
واوضح شقير ان "القطاع الخاص كان يعوّل على المشاريع الكبيرة المعدّة للتنفيذ، أوّلها ما قيمته 4 مليار دولار للبنى التحتية، سيتمّ ضخّها في العام 2018، بما من شأنه ان ينقذ البلد من الانهيار، لأن هذه الاموال ستخلق نسبة نمو تصل الى 4 في المئة وستوفر ما بين 15 ألف الى 18 ألف فرصة عمل"، لافتا الى ان "مؤتمري باريس 4 وروما 2 المنوي عقدهما في حال استقرّ الوضع السياسي في لبنان، سيؤمّنان قروضاً ميسّرة مدعومة تفوق قيمتها 18 مليار دولار ضمن برنامج تتراوح مدّته بين 5 الى 6 سنوات، يشمل مشاريع مُعدّة من قبل الدولة اللبنانية لكافة القطاعات".
