اعتبرت مصادر في "​التيار الوطني الحر​" ان "السعي الى تقصير ولاية ​المجلس النيابي​ من خلال التصويت على تعديل ​قانون الانتخاب​ لا يبدو مبررا في المرحلة الراهنة، وان اجراء مماثلا سيسمح باجراء الانتخابات قبل شهرين من الموعد المحدّد، وبالتالي لا نرى سببا لاعتماد عملية سلق مماثلة". واضافت المصادر: "من انتظر 4 سنوات لاجراء الانتخابات لن يغص بشهرين"!.