رأت أوساط سياسية لـ"الراي" الكويتية، أنه رغم حرص "حزب الله" على اعتبار أن سَيْره ببيان الحكومة يشكّل امتداداً لموافقته على البيان الوزاري الذي نالت هذه الحكومة على أساسه الثقة في إشارةٍ ضمنية إلى أن الصيغة التي اعتُمدت لم تتضمّن جديداً، فإن قرار النأي بالنفس في ذاته عنصرٌ لم يكن موجوداً في البيان الوزاري وإدراجه من ضمن مناخ اجماعي معطوف على تأكيد ضرورة حفظ علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع الدول العربية يعكس استشعار "حزب الله" بضرورة تقديم ورقة للبنان الرسمي تتيح له احتواء المناخ العربي التصعيدي حياله.
على أن هذه الأوساط تَعتبر أن ما قدّمه "حزب الله" الذي أحبط إدراج بند وقف الحملات الإعلامية على الدول العربية في "بروتوكول العودة عن الاستقالة"، قام بتراجُع تكتيكي لضمان الإبقاء على الحكومة وتَماسُكها كخطّ دفاع عنه بوجه الضغوط الخارجية عليه سواء التي "ستهبّ حتماً" من بوابة العقوبات الأميركية أو التي قد تكون على الطريق سعودياً وعربياً بحال لم تحصل ترجمةٌ للمَخرج الذي جرى اعتماده لإنهاء الأزمة الاستقالة.
ولاحظتْ الأوساط نفسها في هذا السياق أن عبارة "التزام الحكومة، بكل مكوّناتها السياسية، النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب"، ورغم اعتبار خصوم "حزب الله" أنها مكسب كبير، إلا أنها تبقى "حمّالة أوجه" إذ يمكن تفسيرها على أنها إلزام للبنان الرسمي بالنأي بنفسه، في حين أن السؤال الكبير هل من "ملحقات سرية" لهذا البيان على شكل ضمانات وفّرتها فرنسا عبر حركتها المكوكية التي شملت بيروت وطهران والرياض بأن ينأى "حزب الله" بالفعل عن صراعات المنطقة؟
