لفتت مصادر مجلس النواب لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "أيّ تأخير إضافي في طرح مشروع قانون موازنة العام المقبل على مجلس الوزراء، يمكن أن يعطّل إمكانيّة إقرار مشروع موازنة العام 2018 خلال ولاية المجلس النيابي الحالي".
وأشارت المصادر، إلى أنّه "لو سارت الأمور بشكل طبيعي ومن دون أيّ تعقيدات وتمّت إحالته قبل نهاية شهر كانون الأول الحالي إلى مجلس النواب، فإنّ ممرّاً إجباريّاً ينبغي سلوكه عبر اللجنة النيابية للمال والموازنة الّتي تتطلّب دراستها المشروع المذكور من شهرين إلى شهرين ونصف على أقلّ تقدير"، مبيّنةً أنّ "هذا معناه أنّ المشروع ذهب إلى شهر آذار المقبل، أي في عزّ الإستحقاق الإنتخابي والإنهماك السياسي والنيابي بالحملات الإنتخابية"، متسائلةً "في ايّ أجواء ستقَرّ الموازنة؟".
