عقد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان مؤتمرا صحافيا اختتم فيه حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وعرض النشاطات التي نفذتها وزارة الدولة لشؤون المرأة خلال هذه الحملة بالتعاون مع العديد من الشركاء من منظمات دولية ومحلية، كما عرض إنجازات الوزارة لمناسبة مرور سنة على تأسيسها دعما للنساء والفتيات اللبنانيات على مختلف المستويات، بدءا من إنشاء التحالفات وحملات المناصرة والدراسات ومشاريع القوانين ونشر الوعي في المجتمع، ولا سيما المدارس والجامعات.
وأكد أوغاسابيان أن "الوزارة سعت إلى خلق قوة دفع نجحت من خلالها في إبقاء مسألة المرأة مطروحة بقوة على المستويين المجتمعي والسياسي العام بهدف الوصول إلى جندرة ومساواة كاملة بين الرجل والمرأة وتغيير الثقافة الذكورية السائدة، " مشيرا الى أن "البحث في مسائل حساسة كالتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وسفاح القربى والتزويج المبكر لم يعد أمرا محرما وغير قابل للنقاش، بل بات التطرق إلى هذه المواضيع أمرا معمقا ويطال الجوانب كافة. كما أن رفع الوزارة توصية إلى مجلس الوزراء لتفعيل الكوتا النسائية من خلال التعيينات في المراكز القيادية إنعكس على زيادة عدد السيدات المعينات في وظائف السلك الديبلوماسي والمؤسسات الأمنية وهيئة الإشراف على الانتخابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي".
واعتبر أنه بعد مرور سنة على تسلمه مهمات هذه الوزارة المستحدثة، "يكمن التحدي الأساسي في وصول المرأة اللبنانية إلى المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي والحكومة بأعداد كبيرة ومن دون أي تحفظ، ولدى الكثير من السيدات قدرات وإمكانات لتبوؤ وزارات سيادية".
ولاحظ أوغاسابيان أن "على المرأة في المقابل مسؤولية لمواكبة الفرص المعطاة لها، والعمل بجد وإصرار للوصول إلى المجلس النيابي ومواقع القرار، والأحزاب تشكل بيئة مثلى لتحقيق هذا الهدف"، منوها "بالتطور الكبير الذي تشهده الأحزاب السياسية اللبنانية التي تعين سيدات في مواقعها القيادية ومكاتبها السياسية، تصل نسبتهن إلى أربعين في المئة في بعض هذه الأحزاب".
وإذ شكر "النضال الكبير الذي بذلته ولا تزال جمعيات نسائية في سبيل تعزيز واقع المرأة"، رأى أن "الخلل الأكبر يكمن في ثقافة الحياة السائدة والعقلية الذكورية الموجودة، إذ إن هناك من لا يتقبل وجود المرأة في مواقع القرار رغم أن تعزيز وجودها يؤدي إلى إغناء المؤسسات العامة بقدرات مهمة مغيبة عنها"، لافتا إلى دراسات تجريها وزارة الدولة لشؤون المرأة "تتعلق بإنتاجية مجالس الإدارة في القطاع الخاص، وتظهر أن وجود المرأة في مجالس الإدارة هذه بنسبة 30% يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 16% وأكثر من ذلك. ومما لا شك فيه أن ارتفاع هذه الإنتاجية سينعكس كذلك على القطاع العام إذا كان للمرأة دور متقدم في مؤسساته".
ورأى أن "في زيادة حضور المرأة في المؤسسات العامة جانبا مضيئا يشكل دليل رقي وحضارة"، مؤكدا "استمرار التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وسائر المنظمات المعنية بقضايا النساء للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي يؤدي تحقيقها إلى تطور المجتمع والوطن".
