عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعًا مع مديرة التّجارة والاستثمار والتّنافسيّة في البنك الدولي منى حداد والمدير الإقليمي للشّرق الأوسط في البنك الدّولي جان كريستوف كاري، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وأشارت الهيئات الاقتصاديّة في بيان، إلى أنّ "البحث تطرّق إلى البرامج الّتي ينفّذها البنك الدّولي في لبنان، وبرامج أخرى تتعلّق بزيادة تنافسيّة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات".
وعرض الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شماس، في كلمة الهيئات، "حاجات لبنان الكبيرة لإعادة بناء بنيته التحتيّة والخدماتيّة وزيادة تنافسيّة اقتصاده، وكذلك في مجال الحماية الاجتماعيّة لمواجهة الفقر والبطالة"، داعيًا البنك الدّولي إلى "إعطاء الأفضليّة للشّركات اللّبنانيّة على مثيلاتها الأجنبيّة، في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا".
من جهتهما، لفت ممثّلا البنك الدّولي إلى أنّ "القيادة الجديدة للبنك الدّولي تركّز على خلق فرص العمل"، مبيّنَين أنّ "اعتبارًا من أوّل تمّوز المقبل، سيكون هناك مسؤول يمثّل مجموعة البنك الدّولي في لبنان".
وكشفا عن "لقاء للبنك الدّولي الأسبوع المقبل مع رئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة ما يُعرف بورقة سياسة البنك الدّولي الّتي تَعرض برأي البنك أهمّ الإصلاحات الّتي يجب أن تطبَّق في كل القطاعات، وليس فقط القطاع المصرفي".
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على "استمرار التّواصل لمتابعة المشاريع المطروحة".
