أكد رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ أن "​المؤسسات الدستورية​ هي محور المقاومة بالنسبة لنا، وليس هناك شيء آخر اسمه محور مقاومة، وهذه المؤسسات أعطاها ​الشعب اللبناني​ حصرية ممارسة السيادة على الأرض اللبنانية، مشيرا الى ان تحدث الأمين العام ل​حزب الله​ السيد حسن نصر الله، باسم ما يسمى محور المقاومة ووضعه الخطط لمواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما خص الاعتراف ب​القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​، خرق للسيادة اللبنانية."

ورأى جعجع في حديث لصحيفة "​الشرق الأوسط​" بأن "العلاقة مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ باردة"، لكنه أكد عودة التواصل بين الطرفين في كل المجالات، ورد الخلاف "إلى اختلاف في المقاربات بعد استقالة الرئيس الحريري وابتعاده عن لبنان"، كما تحدث "عن تباين كبير مع رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ وبوجه خاص حول العمل داخل الحكومة."

ورفض جعجع توصيف وضع القوات الحالي بأنه "عزلة كاملة"، لكنه شبه وضعها بوضع ​بريطانيا​ خلال أول سنتين من الحرب العالمية الأولى حيث واجهت وحدها، وفي نهاية المطاف، ذهب كثيرون في المنحى نفسه أو الاتجاه وانتهت الحرب.

وتوقف جعجع عند نقطة واحدة في حديث السيد نصر الله، وهي أنه لا يتكلم باسم حزب الله فقط بل باسم "محور المقاومة" كله، الذي يقول إنه "أسقط مؤامرات مؤخرا ب​الدول العربية​، بالأخص في ​سوريا​"، وهو الآن يضع خططاً كاملة وشاملة لمواجهة موضوع القدس.

وخالف جعجع رأي نصر الله فيما يتعلق بمواجهة المؤامرات بالدول العربية، وفي سوريا تحديدا، فـ"محور المقاومة" هو الذي قام بأكبر مؤامرة من خلال مساندة نظام الأسد وإبقائه منذ 7 سنين حتى الآن ، "أقول ذلك بما يتعلق بنظام ​بشار الأسد​، لأنه في أول سبعة أشهر كانت ثورة شعبية، وكل الدول والدراسات كانت تقول إنه خلال أسابيع قليلة يسقط نظام الأسد، إلا أن ما يسميه نصر الله محور المقاومة هو الذي أبقى نظام بشار الأسد على ​التنفس​ الاصطناعي، أي أنها مهما بقيت فلن تستمر".

ويضيف جعجع " أن نقطة البحث الرئيسية أن نصر الله يتكلم باسم محور المقاومة في كل المنطقة، ويدعوهم لوضع الخطط اللازمة لمواجهة قرار ترمب بالنسبة للقدس. أريد تذكير نصر الله بأن الأرض اللبنانية عليها سيادة، والسيادة هي للدولة اللبنانية فقط لا غير، ونحن غير معنيين بأي خطط ومواجهات إلا التي تضعها ​الدولة اللبنانية​. رئيس لبنان ليس اسمه «محور مقاومة» بل ​ميشال عون​، ولدينا حكومة رئيسها سعد الحريري ومجلس نواب رئيسه ​نبيه بري​. هذه المؤسسات الدستورية هي «محور المقاومة» بالنسبة لنا، ليس هناك شيء آخر اسمه «محور مقاومة»، وهذه المؤسسات أعطاها الشعب اللبناني حصرية ممارسة السيادة على الأرض اللبنانية. من هنا على الأرض اللبنانية، لا مقاتلين أفغانا ولا عراقيين أو من أي جنسية أخرى. ومن جهة أخرى لا تصرفات أو تحركات عسكرية أو أمنية إلا ما تأمر به المؤسسات الدستورية في لبنان، ويجب ألا ننسى أن هناك جيشاً لبنانياً، وهو الذي في بعض المناسبات حيث أتيح له، أثبت أن لديه قدرة كبيرة وفعالية عالية. وبالتالي هو يقرر كيف وأين ولماذا؟ ​الحكومة اللبنانية​ تضع الخطة والتصور الكبير. إذا كان هناك أي تصور أو خطة لمواجهة قرار ترمب أو غيره، ​الجيش اللبناني​ هو الذي ينفذ، وغير ذلك يكون غير شرعي وغير قانوني وغير قابل للحياة".

واعتبر أنه " إذا بقي رئيس الحكومة يعالج الأمور كما يعالجها الآن، وطبعا نحن نسانده في هذا الأمر، برأيي إن هناك فرقاء في الحكومة ولو لم يتكلموا، إلا أنهم مساندون له. أقول نعم هناك إمكانية لتطبيق النأي بالنفس لأن الجميع يعلم أنهم إذا ضغطوا على الرئيس الحريري مجددا فسوف يقوم بما قام به المرة السابقة، أي يستقيل ولن تكون بالبساطة التي كانت بها في المرة السابقة، لأنه لا يستطيع تحمل سياسات عوجاء تصدر من لبنان، وبالأخص من بعد كل التفاوض العربي والدولي الذي حصل بشأن هذا الموضوع، وتعهده شخصياً بتطبيق ​سياسة النأي بالنفس​ فلا يستطيع أن يتحمل أن يقفز أي أحد فوقها، لذلك أرى أن هناك احتمالا جديا بتطبيق سياسة الناي بالنفس ونأمل في أن نسهر جميعا على تطبيقها".

وأيد عدم ربط سلاح "حزب الله" بمحاور كبيرة، ويجب أن يكون الأمر لبنانياً بحتا بخلاف ما يعتقد كثيرون، هو ملف على المستوى السياسي فقط لا غير، لأنه بلبنان لا أحد يمكنه أن يرفع السلاح بوجه الآخر ولا أحد يستطيع تهديد أحد بالسلاح. بالتالي إذا كانت هناك أكثرية بالسلطة السياسية، والتي هي الآن غير متوفرة إلا للأسف، تقول لـ«حزب الله»، كفى لم نعد نتحمل تبعات هذا الأمر، كما فعل الرئيس الحريري بشأن النأي بالنفس، برأيي أنه نعم نستطيع أن نجد الحلول، وأول خطوة يجب أن نقوم بها كسلطة سياسية اتخاذ القرار بأن هذا السلاح يكون بيد الحكومة اللبنانية، خصوصا أن «حزب الله» وكثيرا من الفرقاء ممثلون بالحكومة، وبعدها نتوصل إلى خطة وضع هذا السلاح بيد الجيش اللبناني.

وتوقف جعجع عند الوضع ب​العراق​، فمع إعلان انتهاء الحرب مع «داعش» قبل يومين، دعا السيد ​مقتدى الصدر​ في اليوم التالي إلى حلّ "​سرايا السلام​" التي تخصه، وتسليم السلاح إلى الدولة والعودة للحياة السياسية. هذا هو المنطق. وأكد السيد الصدر أن منطق الدولة يجب أن يسود، مضيفا ان في لبنان الطبقة السياسية بالأخص، عليها أن تعرف أن منطق الدولة يجب أن يسود، ولا تضع تبريرات بأن هذا السلاح مرتبط بحل أمور في قضايا الشرق الأوسط، فقضية الشرق الأوسط ممكن أن تأخذ مائتي سنة لتتم تسويتها، فهل نبقى نحن طوال الوقت على ما نحن عليه؟ بالتأكيد لا.

واعتبر انه إذا تركت السلطات الرسمية اللبنانية، من ​رئاسة الجمهورية​ وحكومة ومجلس نيابي، الأمور على عواهلها، فطبعاً أتخوف من أن يزج لبنان في صراعات المنطقة، أما إذا أخذوا الأمر بيدهم على المستوى السياسي، ورفضوا أي خرق لمبدأ النأي بالنفس كما يحاول رئيس الحكومة جاهداً، فهذا ممكن أن يجنب لبنان أي زج بصراعات المنطقة.

واعتبر ان بصراحة معظم الفرقاء اللبنانيين معزولون في لبنان عن بعضهم، باستثناء ​قوى 8 آذار​، لا أحب أن أقول عزلة، لأن التواصل السياسي مستمر مع جميع الفرقاء. أنا أشبه موقف القوات الآن بغض النظر عن الأحجام والزمان والمكان، بموقف بريطانيا في أول سنتين من الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا وحدها، وواجهت وحدها، وفي نهاية المطاف، ذهب كثيرون في المنحى نفسه أو الاتجاه وانتهت الحرب.

وأكد في ما خص العلاقة مع ​تيار المستقبل​ ان لا نعتبر أنفسنا معنيين. لا يوجد مسلة تحت إبطنا ولا أي شيء آخر. لا أخفي أن العلاقة باردة بالوقت الحاضر لأنه خلال فترة وجود الحريري في ​الرياض​، كانت هناك مقاربات مختلفة بيننا وبين مسؤولي تيار المستقبل في ​بيروت​، لكن خطوط التواصل عادت، وهناك تواصل حول كل المجالات.

وكشف ان خطوط التواصل مستمرة مع التيار الوطني الحر رغم التباين بالمواقف إن كان فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة، وثانيا وبوجه خاص حول العمل الوزاري هناك تباين كبير مع وزير الخارجية جبران باسيل حول العمل داخل الحكومة.

وفيما خص الانتخابات النيابية رأى انه من المبكر الكلام عن التحالفات على الرغم من أن التحالفات بالقانون الجديد (الذي يعتمد النسبية) ليست بالأهمية نفسها التي كانت عليها وفق ​قانون الستين​. ولو اضطررنا فسنخوضها وحدنا تحت عنوانين رئيسيين، أولهما العنوان السيادي وقيام دولة فعلية، لأنه حتى اللحظة لا أعتبر أن هناك دولة فعلية في لبنان. طالما أنه ليست كل القرارات الاستراتيجية داخل الدولة، فهي ليست دولة فعلية.