تنظم جمعية ​الصحافة​ الأوروبية للعالم العربي في ​باريس​ والمركز الأوروبي لسياسات المعلومات والأمن، مؤتمراً بعنوان: "وقف تمويل الجماعات الإسلامية في ​أوروبا​.. النتائج، العقبات، والحلول"، وذلك يوم الأربعاء القادم 20 من الشهر الحالي في مقر البرلمان الاتحادي البلجیكي في ​بروكسل​.

ويأتي المؤتمر الذي تستضيفه عاصمة ​الاتحاد الأوروبي​، في ظل الإدراك المُتزايد في الدول الأوروبية للتحدّيات الأمنية الكبيرة التي تواجهها مؤخراً، وأهمية بذل المزيد من الإجراءات ل​مكافحة الإرهاب​، وذلك بالتوازي مع اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية التي بات يتصدّرها تنظيم الإخوان المُسلمين، خصوصاً وأنّ مصادر الدعم المالي لهم أصبحت مكشوفة.

ويشارك في الندوة عدد من السياسيين وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا، النائب في البرلمان البلجیكي نادیا سمینیت عمدة مدینة لوندرزیل، روبرتا بونازي رئیسة الجمعیة الأوروبیة للدیموقراطیة، جاك میارد عضو الشرف في ​البرلمان الفرنسي​ وعضو سابق في لجنة الشؤون الخارجیة، ریكاردو بارتزكي رئیس المركز الأوروبي لسیاسات المعلومات والأمن، كوین متسو رئیس لجنة مكافحة الإرھاب في البرلمان البلجیكي، ستیفین میرلي محققق وخبیر أميركي استخباراتي، وكریم إفراك عضو مؤسس لفیدیرالیة المسلمین الجمھوریین في ​فرنسا​. ويُقدّم المؤتمر نضال شقیر رئیس جمعیة الصحافة الأوروبیة للعالم العربي.

وشدد رئيس المركز الأوروبي لسياسات المعلومات والأمن ريكاردو بارتزكي على أهمية تجفيف منابع الإرهاب الدولي ومراقبة عملياته المالية، والتي تشهد توسعاً نتيجة للفساد والجشع لدى بعض الأفراد من منظور مصالحهم الضيّقة، لافتاً الى "اننا نسعى للقضاء على ​الفساد​ ودعم الإرهاب والعنف الدولي، لنتمكن جميعاً من جعل عالمنا أكثر آماناً ونحافظ على ثقافات وحضارات الشعوب كافة".

يُذكر أنّ المُحقق الأميركي والخبير الاستراتيجي ستیفین میرلي، المُشارك في المؤتمر، قد انتهى من إعداد تقرير بحثي حول دور بعض الدول في دعم الإرهاب العالمي، وفي مُقدّمتها قطر، حيث وثّق لما توصّل إليه بالعديد من الإحصاءات والوثائق الداعمة.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي ​نضال شقير​ أنّ "هذا المؤتمر يأتي في إطار حملة تقوم بها عدد من الجمعيات والشخصيات الأوروبية لمكافحة الجماعات الإسلامية في أوروبا، والتي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمعات والقيم الأوروبية"، مشيراً الى "أنها مناسبة لتوجيه رسالة صارمة للدول التي تدعم الجماعات الإسلامية في أوروبا، بضرورة وقف دعمهم فورا، تحت طائلة الملاحقة القانونية أمام ​القضاء​ الأوروبي والدولي".