أشار وزير البيئة طارق الخطيب الى ان مجلس الوزراء قرر يوم أمس الثلاثاء، وباقتراح منه شخصيا، دمج بندين وردا على جدول الأعمال بخصوص توسعة المطامر والنقاش بالسياسة المقترحة من قبله منذ شهر تموز لحل أزمة النفايات، وقد تمت احالة البندين بعد الدمج الى اللجنة الوزارية الموجودة اصلا لبحثهما واتمام الدراسة اللازمة بخصوصهما قبل العودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي بشأنهما.
وشدد الخطيب في حديث لـ"النشرة" على ان اللجنة الوزارية ستبدأ بمناقشة السياسة العامة قبل البحث بالبند الذي يتحدث عن توسعة المطامر، مؤكدا ان ليس هناك أزمة نفايات في الأفق كما يصوّر ويعمم البعض، مشيرا الى انّه سيكون هناك حل للملف قبل وقوع أي أزمة جديدة.
أقدمية للضباط...
وتطرق الخطيب لموضوع قرار الحكومة اعطاء سنة أقدمية لدورة ضباط 1994، مشددا على انّه "موضوع عسكري بحت، وليس سابقة بل انّه قد تم اتخاذ قرارات عدة في هذا المجال تتعلق بأقدمية ضباط الجيش ولم يكن وزير المال يوقعها".
وأكّد الخطيب أن "وزير المال الحالي كان حاضرا في حكومة سابقة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان أقرت هذا الموضوع دون أن تحمل القرارات توقيعه من منطلق انّها لا ترتب أعباء مالية على الخزينة". وأضاف: "هذا الموضوع لا يشكل خرقا للدستور والميثاق، وقد تم توضيح هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء بعد ان عرض كل طرف وجهة نظره".
وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الأزمة قد تم حلها واقتنع وزير المال علي حسن خليل بوجهة النظر الأخرى، قال الخطيب: "الطرفان سمعا وجهة نظر بعضهما البعض، اما الى اي مدى اقتنعا بها، فهذا يعود اليهما".
انجازات حكومية بالجملة
وأثنى الخطيب على الأداء الحكومي طوال السنة الماضية، لافتا الى ان "ما أنجزته هذه الحكومة لم تتمكن حكومات متتالية من انجازه طوال السنوات الماضية". وقال: "لا شك ان هناك انجاز جديد سننجزه يتعلق بالانتخابات النيابية، فليس رئيس الحكومة سعد الحريري وحده المصر على اجرائها في موعدها، بل نحن أيضا خاصة واننا كفريق سياسي أول من تصدّى للتمديدين الاولين".
وشدد الخطيب على أهمية ملف النفط الذي وضعته الحكومة على السكة الصحيحة، لافتا الى ان هذا القطاع يؤمن دخلا قوميا سينعكس مباشرة على الوضع المالي والاقتصادي. واضاف: "العجلة الاقتصادية ستنشط تلقائيا فور انطلاق عملية الاستكشاف التي يليها التنقيب".
واعتبر الخطيب ان "أحدا لم يقارب ملف الثروة النفطية قبل استلام وزير الخارجيّة جبران باسيل وزارة الطاقة"، لافتا الى انّه "بعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنجز الموضوع ودخلنا نادي الدول المنتجة للنفط".
