أكدت مصادر "الديار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسّك بموقفه من منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، لما تسبّبه من ضرر واساءة للتوزيع الطائفي لضباط الجيش، والأهم تخطي صلاحيات الممثل الشيعي في الحكومة بشخص وزير المالية علي حسن خليل المخوّل بموجب الدستور التوقيع على المراسيم التي ترتب اعباء مالية على الدولة اللبنانية وبالتالي، محاولة لحصر "السلطة" في الحكومة في ثنائية مسيحية - سنية.
واشارت المصادر الى ان ترقية ضباط دورة 1994 سيرتب اعباء مالية على الدولة بترقية هؤلاء الى رتب اعلى، باعتبار ان أقدمية سنة هي شرعية، واصبحت امر دستوري واقع، رغم ان مرسوم الاقدمية لم يصبح نافذاً بعد.
