أكد وزير الطاقة و​المياه​ ​سيزار ابي خليل​ ان الشركات التي تأهلت الى دورة التراخيص اطلعت مسبقا على العروض قبل الموافقة على توقيعها، الى ان ادارة هيئة ​النفط​ قيمت عروض الشركات ورفعتها بعد ذلك الى ​وزارة الطاقة​ ومن قم رفعت الى ​مجلس الوزراء​ الذي وافق عليها.

وأشار ابي خليل في افتتاح ورشة عن نتائج دروة التراخيص الاولى حول النفط، بدعوة من هيئة إدارة قطاع البترول، في فندق كروان بلازا الحمرا بحضور اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول، اننا نُرسي نمطاً جديداً للتعامل بين الدولة اللبنانية المتمثلة بالسلطة التنفيذية وسلطة الإعلام، وسيكون هذا النمط جديد وشفاف ونتمنى أن ينسحب على كافة القطاعات الأخرى، ولفت الى اننا تطرقنا الى العروض التقنية والعروض المالية، وهذا جزء من إلتزامنا بالشفافية وبالمبادرات التي أعلنا النية بالإنضمام إليها في موضوع الشفافية في قطاع البترول، ومن المؤكد الشفافية لا تبدأ هنا، إنما تبدأ عبر الهيكلية التي ارساها القانون من أجل حوكمة وادارة الانشطة في القطاع البترولي مشيراً الى إن هذه الهيكلية تتألف من ثلاث طبقات حوكمة؛ الأولى تتمثل بهيئة ادارة قطاع البترول، والثانية هي وزير الطاقة، أما الطبقة الثالثة فهي مجلس الوزراء.

وأضاف انه "من المؤكد أنه في قانون المواد البترولية في المياه البحرية، كان التخلي الأول من وزير الطاقة عن بعض من الصلاحيات الدستورية لصالح مجلس الوزراء من أجل إشراك الجميع ومجلس الوزراء مجتمعاً في القرارات الهامة لأن هذه الثروة العملاقة بَطبيعتها والممتدة عبر الزمن والممتدة بحجمها تحتاج بإدارتها الى مشاركة الجميع حتى تكون بشكل شفاف ويطلّع الجميع على تفاصيل إدارة الانشطة البترولية".، مشددا على أن هذا الأمر ترسّخ أكثر وأكثر بطريقة الأداء التي قمنا به، بداية إن نموذج عقد الإستكشاف والإنتاج الذي سَتُوقعه الشركات، تم نشره في الجريدة الرسمية إبتداءً من 21 كانون الثاني 2017 وكانت كافة الشركات على إطلاع مسبق على نموذج العقد الذي سيوقعّونه مع الدولة اللبنانية وكما أن المهتمين جميعاً بإمكانهم الإطلاع على دفتر الشروط وعلى نموذج العقد الذي سوف يتم توقيعه، كذلك الأمر عندما تقدمت الشركات بالعروض، قامت هيئة إدارة قطاع البترول بحسب صلاحياتها بتقييم العروض ورفعتها الى وزير الطاقة وقمت بدوري بدعوة الشركات بحسب صلاحياتي، وأجرينا المفاوضات على العروضات التقنية، وأنجزنا تقريرنا الذي أودعناه مجلس الوزراء وتمت مناقشته في مجلس الوزراء ووافق عليه، وبعد الموافقة أصبح بإمكاننا الكشف أي بعد ان اصبحت المعلومات ملكنا كشفنا عنها في 15 كانون الأول 2017 خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الطاقة والمياه".

وختم ابي خليل بالاشارة الى اننا أقدمنا اليوم على خطوة جديدة إذ أن هيئة إدارة قطاع البترول ستدخل بالتفاصيل الدقيقة لتشرحها وتوضحها من طريقة التقييم الى عناصر المزايدة وعامل الربحية التي نقرأ عنها كثيراً ويتم احتسابها بتقديرات خاطئة حيث ستدخل معكم الهيئة بالتفاصيل اليوم وهي حاضرة للإجابة على كافة الأسئلة التقنية التي تهمكم."