لفت اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان إلى أنه "امام مشهد بدء اطلاق العمل باللوحات البيوميترية رغم تعدد صياغة معانيها وظروف مناقصتها ووضع المناقصة ضمن خدمات بيومترية بعدما كشفنا سابقا مخاطر هذه الخدمات الامنية والاقتصادية الا انه استمر العمل من اجل فرضه امر واقع ومن الصعوبة بمكان ايقافه وهذا ثابت ضمن دعاوى قضائية لدى ​مجلس شورى الدولة​ وقد كشفنا للقضاء المخالفات التي تدين ​وزارة الداخلية​ وهي عديدة وموثقة وتبعها تعميم اعلامي مقصود وامام مشهد شركة (اوبر) التي تعتمد اسلوب التطبيق المعلوماتي وارتباط هذه الشركة بجهات خارجية رغم ما ادلى به وزير الداخلية عن هذه الشركة بانها غير قانونية"، متسائلا "لماذا شركة اوبر غير قانونية وشركات الخدمات البيومترية قانونية وهذا ما سوف نكشفه للراي العام قريبا عن تفاصيل لها ابعاد خطيرة تقع ضمن دائرة الفساد ".