عَلمت "الجمهورية" أنّ "مقاربة قضيةِ ضبّاط الأقدمية الواردة أسماؤهم في المرسوم الخلافي، تعود الى اشهُر خلت، وإلى ما قبل وصول رئيس الجمهورية ميشال عون الى سدّة الرئاسة، حيث سبقَ للرئيس عون، عندما كان نائباً ان تقدّمَ قبل باقتراح قانون معجّل مكرّر حول هذه المسألة وتمّت دراسة الاقتراح في الهيئة العامة ولم يتمّ التوافق عليه، حيث لم يحظَ بموافقة الاكثرية النيابية المتمثّلة بكتل حركة "أمل" و"حزب الله" و"اللقاء الديمقراطي" وتيار "المستقبل"، وبناءً على ذلك أحاله رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللجان المشتركة للتعمّق في درسه.
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
