كشفت مصادر خاصة لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن "السلطات السعودية تفاوض الأمير المحتجز الوليد بن طلال على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه".
واشارت الى إن "الأمير السعودي متمسك بشركته ويرفض دفع المبلغ، لما يشكله ذلك من اعتراف رسمي منه بالذنب والتورط بفساد، يحاول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتثاثه من السعودية".
وأكدت المصادر أن "دفع الملياردير لهذا المبلغ والموافقة على التسوية سيتطلب منه "تفكيك إمبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاما".
وتقدر ثروة الوليد بن طلال وفق إحصائيات "فوربس" بـ"18.7" مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط.
واضافت: "الوليد بن طلال يقترح على الحكومة تسوية أخرى تتمثل بمنحها أسهما في شركته "المملكة القابضة".
وبحسب المعلومات، التي نشرتها صحيفة "Forbes"، هبطت قيمة "المملكة القابضة" منذ اعتقال رئيسها بحوالي 20 بالمئة، لتنخفض إلى 8.5 مليار دولار، فيما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار.
وتأمل السعودية في الحصول على ما لا يقل عن 100 مليار دولار، وهو ما يعادل دينها الوطني، من خلال حملة مكافحة الفساد التي تشنها حاليا ضد رجال الأعمال وبعض الأمراء والمسؤولين في البلاد.
