ردت شركة Inkript على بعض وسائل الإعلام التي إدعت ان الشعب اللبناني سيكون تحت رقابة جهات خارجية نتيجة تنفيذ مشروع لوحات السيارات الآمنة، مشيرة الى ان "الشركة تتميز بتاريخها المهني وهي فخورة بأن تتعاون مع شركات عالمية تتمتع بأعلى درجات الشفافية والاحتراف المهني"، مؤكدة انها "تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية ضد من يشوه الحقيقة".
وأوضحت الشركة أن "اللوحات الآمنة المسماة خطأً بـاللوحات البيومترية لا تحتوي على اي شريحة الكترونية تتيح الاتصال بالاقمار الصناعية، بل الهدف منها ضبط هوية السيارات على الأراضي اللبنانية لمنع تزوير اللوحات كما يحصل حتى الآن، ولمكافحة عصابات سرقات السيارات أو مرتكبي الجرائم على أنواعها و الذين يتنقلون بسيارات ذات لوحات مزورة"، لافتة الى ان "ما نشر من معلومات خاطئة، توجه اتهامات خطيرة و مرفوضة سواء للحكومة اللبنانية او لشركة Inkriptاللبنانية و كأن وراء ما نشر أهداف مشبوهة تلتقي مع مصالح عصابات تزوير لوحات السيارات"، مشددة على ان "المشروع الذي تم تنفيذه في لبنان سبقته منذ عقود عشرات المشاريع المنفذة في دول العالم للمساعدة على تطبيق قوانين السير و منع التزوير من خلال إصدار مستندات آمنة.".
