أكّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، خلال استقباله في قصر بعبدا وفد "اللقاء التشاوري للمحافظات" برئاسة رئيس ​المجلس الوطني للإعلام​ المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​، أنّه "سوف يعمل لرفع الحرمان عن المناطق ال​لبنان​ية كافّة من دون تمييز، لأنّ هذه المعاناة واحدة بالنسبة إلى جميع اللبنانيين"، داعياً إلى "معالجة التداعيات الّتي سبّبها الإقتصاد الريعي وذلك من خلال الإنتقال إلى اقتصاد انتاجي"، مشدّداً على أنّه "سيتعاون مع الجميع لتحقيق هذه الأهداف الّتي يسعى إليها اللبنانيون".

ولفت محفوظ، إلى أنّ "هذا اللقاء التشاوري يمثّل كلّ الأطياف اللبنانية، ويلتقي على فكرة ​الدولة المدنية​ العادلة والقادرة، وعلى المشترك بين اللبنانيين وتكريسه وعلى فكرة المواطنة الواحدة وليس الطائفة، وعلى فكرة العدالة الاجتماعية"، مشيراً إلى أنّه "يثمّن مواقف العهد الجديد وتحديداً في مسألتين أساسيتين شكّلتا منعطفاً في الحياة السياسية اللبنانية، وكان بإمكانهما ترك تداعيات على لبنان والمنطقة. المسألة الأولى، معالجتكم لأزمة استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وهي معالجة أدّت إلى ولادة وحدة وطنية حقيقية مدنية، ومثل هذه الوحدة هي ثورة للبنانيين ينبغي الحفاظ عليها واعتبارها بوصلة هذا العهد، لأنّه خارجها تتولّد الأزمات والعلاقات الطائفية المتوتّرة، ووحده السلم الأهلي يمكنه خلق المناخات المؤاتية لفكرة المواطنة وتعزيزها".

وأوضح أنّ "المسألة الثانية الّتي تعتبر سمة هذا العهد، فهي موقفكم من موضوع ​مدينة القدس​، وهو موقف شرّف كلّ اللبنانيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، فلهذه القضية رمزيّة خاصّة تشكّل عنصر توحيد وراء ​فلسطين​ ومدينة القدس"، منوّهاً إلى "أنّنا جئنا من مختلف المناطق اللبنانية ونحن مقتنعون أنّه لا يمكن للبنان أن يسير على درب الخلاص إلّا بالوحدة الوطنية وبفكرة المواطنة والإنماء المتوازن، خصوصاً أنّ سكان الأطراف وتحديداً في عكار وباقي الأطراف اللبنانية يشعرون بأنّهم منسيون"، مركّزاً على أنّ "في عهدكم، كلّهم أمل بأن هناك دولة لبنانية واحدة يهتمّ فيها المسؤولون بكلّ مشاكل المواطنين، وتحديداً في بعلبك- ​الهرمل​ وعكار الّتي نحمل رسالة من أهلها مفادها أنّهم شبه مطلوبين للعدالة بحقّ وبغير حقّ، بعد صدور أكثر من 45 ألف مذكرة توقيف بحقّهم، وهو امر غير طبيعي. والجميع ينتظر منكم معالجة المسألة وأسبابها ومنها ​البطالة​ وعدم تشغيل القطاعات الإنتاجية وغياب البنى التحتية إلى غيرها من الأمور".

بدوره، نوّه الرئيس عون، بـ"الفكر المنفتح الّذي ينتهجه اللقاء التشاوري ويهدف إلى جعل كلّ إنسان مواطناً وليس ابن عشيرة، وحين ندرك أنّ كلّ فرد له قيمته الخاصّة ويتمتّع بحقوق يحصل عليها كإنسان غير منتم إلى طائفة، نصبح جميعاً مواطنين"، مبيّناً "أنّنا طرحنا موضوعين للسير بالدولة المدنية، هما إلغاء المذهبية السياسية من كلّ طائفة واعتماد الكفاءة، ووضع برنامج تربوي غير طائفي يركّز على مفاهيم الوطنية والديمقراطية والواجبات تجاه الدولة والتاريخ. وهي كلّها مواضيع غير طائفية، مع احترام حرية المعتقد ورأي الآخر".

وأشار إلى أنّه "يلاحق شؤون المناطق الشمالية ومنها ​طرابلس​ حتّى قبل وصوله إلى الرئاسة، وانّه لا يعتقد بوجود مناطق أطراف وأخرى في الوسط، لأنّ لبنان منطقة واحدة".

ورداً على سؤال حول أزمة ​النازحين السوريين​ وطريقة حلّها، أوضح الرئيس عون أنّه "طرح منذ سنوات استقبال لبنان للنازحين ذوي الحاجات الإنسانية الملحّة فقط، لأنّ مساحة لبنان وعدد سكانه لا يسمحان باستقبال أعداد كبيرة كما هي الحال اليوم، حيث هناك أكثر من مليون و850 ألف نازح سوري"، لافتاً إلى أنّ "لبنان يدرس اتخاذ سلسلة خطوات لمعالجة هذا الموضوع والحدّ من تداعياته، لاسيما وأنّ لبنان لم يتلق أي دعم من الدول ويتحمل وحده نفقات رعاية النازحين".

واستقبل الرئيس عون كلّاً من سفير لبنان المعين في ​تركيا​ السفير غسان المعلم ومندوبة لبنان الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​ السفيرة امل مدللي، وذلك لمناسبة التحاقهما بمركزي عملهما الجديدين. وقد زودهما الرئيس عون بالتوجيهات متمنيا لهما التوفيق.