أكد رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون، في بيان له، أنه "درجت مجموعة من المأجورين تسمي نفسها "تحالف متحدون" على الوقفات الإحتجاجية المدفوعة الأجر بغرض التشهير بي وبغرض تضليل الرأي العام ومحاولة تضليل القضاء بزعم ان أموال الضمان الإجتماعي إختلست"، مشيراً الى "اننا نوضح أن المجموعة المأجورة لا يتعدى عددها هذه المرة تسعة أشخاص رغم "الحشد غير المسبوق" الذي دعوا اليه بقيادة بضعة محامين".
ولفت الى أن "استغلال رداء المحاماة وارتداءه على الطريق العام للإفصاح عن كذب وتشهير يستدعي من نقابة المحامين اتخاذ موقف من محامين يزعمون الحراك المدني في ما هم سماسرة لدى مشغل يبتغي منهم تحميل الضمان الإجتماعي قيمة المبالغ المختلسة من أموال الشركات من جانب المدعو جورج بعينو وحماته"، موضحاً أن "الدولة بكامل أجهزتها والقضاء أيضا وكذلك الرأي العام يعلمون علم اليقين كذبة حصول اختلاس في الأموال العامة في الضمان الإجتماعي، ويعلمون ان ما حصل هو إختلاس أموال شركات خاصة من جانب وكيلها في حين ان المجموعة المأجورة المسماة "متحدون" ومقابل أجرة تكرر معزوفتها الكاذبة ان الإختلاس حصل من أموال الضمان الإجتماعي، وذلك بغاية تحميل صندوق الضمان الإجتماعي قيمة أموال الشركات المختلسة من وكيلها".
كما ذكر "أننا نعيق أذناب السفارة لن يعيق القضاء عن الفصل في القضية بإسم الشعب اللبناني، خصوصا أن قاضي التحقيق الأول في بيروت سبق أن منع المحاكمة عن رئيس اللجنة الفنية سمير عون وإن رئيس اللجنة الفنية قدم مذكرة دفوع شكلية طلبت إبطال إجراءات الهيئة الإتهامية لتغاضيها عن الإستماع الى رئيس اللجنة الفنية متعسفة بحرمانه حق الدفاع ولقيامها بتحريف متعمد لأقواله الواردة في محضر الإستجواب لدى قاضي التحقيق الأول، والتي ستكون ايضا موضع شكوى لدى التفتيش القضائي".
وشدد عون على أن "زيف الإدعاءات المافيوية والسياسية لن يعبر اعتاب القضاء، وان الوقفات المأجورة لجماعة "متحدون" لن ترد ما يدفع لهم من مشغليهم".
