نفى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني أي علم له بدخول تياره على خط حل الازمة المتمادية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، معتبرا ان هناك من هو مؤهل أكثر للعب دور في هذا المجال، الا وهو حزب الله حليف الطرفين والقادر على ايجاد الحلول للأزمة.
وأشار قباني في حديث لـ"النشرة" الى ان "حل اشكالية مرسوم دورة ضباط 1994 لا يكون باللجوء الى القضاء بل بالاحتكام لعلم الفقه الدستوري"، لافتا الى ان "القضاة ليسوا بالنهاية قديسين بل هم يتأثرون بالعلاقات السياسية". واضاف: "لقد تم تعيينهم من قبل القيادات السياسية وليس من المنطقي في مكان اللجوء الى القضاء عند وقوع اي خلاف بين قطبين سياسيين، بل الصحي اللجوء الى الخبراء الدستوريين".
توقيع وزير المالية ضروري
واعتبر قباني ان حل الأزمة الحالية يتطلب "تطبيق الدستور وبالتحديد المادة 54 منه، علما ان هناك خبراء دستوريين أفتوا بوجوب توقيع الوزراء المختصين على المرسوم وعلى اي ترقية أو أقدمية لها انعكاس مالي وان كانت الأعباء المالية المترتبة لن تكون في اليوم الثاني".
ورأى قباني ان "اي متابع للموضوع، وان لم يكن خبيرا دستوريا يجد انّ من الواجب والضروري توقيع وزير المالية على المرسوم المذكور، فهو بالنهاية ليس محاسبا يجمع ويطرح، انما يحق له تقدير تأثيرات اي ملف على وضع خزينة الدولة".
كباش سياسي في كل مكان؟
وعبّر قباني عن خشيته من انعكاس خلاف عون–بري حول المرسوم على الملفات السياسية المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، معتبرا انّه "حين يحتدم الخلاف، تصبح الملفات تفاصيل ويصبح الكباش السياسي ظاهرا في كل مكان". واضاف: "ليس هكذا تتحقق المصلحة اللبنانية العليا، ولذلك المطلوب ان نجد طريقا للحل خاصة وانّه في السابق كان هناك مرجعيات خارجية تحسم الخلافات اما اليوم فالنصوص الدستورية وحدها الكفيلة بالحسم".
وأشار قباني الى "وجود ملفات مستعجلة يتوجب بتها قبل الانتخابات النيابية المقبلة وعلى راسها تلزيمات الرقع النفطية بالبر"، لافتا الى "ورشة تشريعية انطلقت وجلسات ماراتونية نعقدها كي يكون هناك قانون للنفط بالبر بأسرع وقت ممكن". وقال: "آمل ان تتمكن اللجان المشتركة من اقرار مشروع القانون قبل منتصف الشهر المقبل كي يحال الى الهيئة العامة". واعتبر قباني ان وجود قانون للتنقيب عن النفط بالبحر وآخر بالبر يزيد الثقة بلبنان.
كفى دلعا
وتناول قباني ملف النفايات، معربا عن خجله لكونه في بلد لا يستطيع حل مشكلة نفاياته. واضاف: "انه لأمر غريب عجيب ان تمنع تظاهرات لمجموعات من 5 او 10 اشخاص منطقة ما من استقبال نفايات منطقة أخرى وكأننا مجموعة مناطق وشعوب، لا دولة موحدة ومركزية تفرض سلطتها على الجميع".
وحثّ قباني على "السير بأي خطة تضع حدا لهذا الاستهتار بصحة اللبنانيين خاصة وان في دول اوروبا وبالتحديد في فيينا وبرلين مثلا تجارب يُحتذى بها لجهة معامل التفكك الحراري، والتي انشئت في قلب المدن وهي لا تُحدث اي تلوث يُذكر بل تبدو أشبه بمعارض فنية"، وقال: "كفى دلعا. نريد حكما جديا لا بوليسيا، حكما عادلا وقويا".
