اشار وزير المال علي حسن خليل في حديث صحافي الى إنّ "مدخل الحلّ لأزمة المراسيم هو تصحيح الخطأ الدستوري الذي تمثّلَ بثلاث خطوات: الأولى، إصدار مرسوم الاقدمية من دون توقيع وزير المال، الثانية، اعتبار المرسوم نافذاً من دون نشرِه في الجريدة الرسمية، الثالثة، إدراج اسماء مجموعة ضبّاط من مرسوم الإشكالية (المرسوم المختلف عليه) في مراسيم الترفيع والذي يجري مع بداية كلّ عام"، مضيفاً: "بالعودة عن هذا الخطأ نكون في الشكل قد اجتزنا المرحلة الاصعب فنفتح حينها نقاشاً حول مضمون المرسوم الذي وبحساباتنا وقراءتنا سيُحدث اشكالية في اتجاهين: الاوّل، إثقال الجيش بالرتب العالية على حساب الرتب الادنى، ما يعني قلبَ الهرمِ الذي على اساسه تُبنى هيكلية الجيش. والاتّجاه الثاني انّ كلّ هذه الرتب العالية تتطلّب موازنات مالية باهظة لا قدرة للخزينة على احتمالها. فهذا الامر يجب دراسته بدقّة بعيداً من كلّ الحسابات".
وأكد أننا "لن نتراجع عمّا نعتبره، ونؤكد أنه أصول دستورية في التعاطي امّا اذا أرادوا فتح الملف السياسي على مصراعيه والعودة الى نقاش الدستور من الاساس فلا مشكلة لدينا"، مشددا على أننا "لا نتحدّث لا عن اعتكاف ولا عن استقالة، والامور مرهونة بمواقيتها ومنفتحون على النقاش والحوار بإيجابية".
