أكدّت مصادر قيادية في "​التيار الوطني الحر​" ان مرسوم ​ترقية ضباط​ دورة 1994 "حكما سيمر"، مشددة على ان اي حل للأزمة الحالية لا يمكن ان يكون من دون تمرير المرسوم اولا. وتساءلت: "ماذا يبقى من تاريخنا وحقوقنا اذا كنا سنسّلم بحقوق الضباط"؟ وأضافت: "لكننا بالنهاية نريد أن نأكل عنبا لا أن نقتل الناطور، فاذا تم الاتفاق على حل يقضي باعادة تفسير ​الدستور​ او تعديله لعدم الوقوع في هذه المتاهات في مراحل لاحقة، فلن نمانع ذلك".