نوهت بلدية الغبيري، في بيان "بقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تكليف المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية التحقيق بحادثة مكافحة الكلاب الشاردة"، مؤكدة "أننا نلتزم القرار المذكور بمختلف القوانين السارية المفعول وملحقاتها وبسائر التعاميم الصادرة عن محافظ جبل لبنان والتي ترعى عمل البلديات".
ولفتت الى أنه "في ما خص الحملة التي شنت على البلدية بشخص رئيسها ومجلسها البلدي وادارتها وموظفيها عن طريق اللجوء الى استخدام تعابير وأوصاف لا تمت للموضوعية بصلة، نعلن اننا سنتقدم بشكوى جزائية أمام القضاء المختص بالجرائم المنصوص عليها في المواد 383 و386 و388 عقوبات".
