ثماني جولات لم تحسم شروط التنفيذ؛ فالالتزامات اللبنانية تمتد إلى كامل البلاد، والانسحاب الإسرائيلي يبقى مشروطًا بالتحقق من نزع السلاح، فيما لم تُحسم الجهة التي ستتحقق ولا آلية الفصل في الخلاف.
في 20 و21 تشرين الأول الماضي، اجتمع وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي في تامبا بولاية فلوريدا، في الجولة الثامنة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة. انتهى الاجتماع من دون اختراق في القضايا الأساسية. لكن وصف ما جرى بأنه ثماني جولات من مفاوضات السلام الشاملة لا يعكس حقيقة المسار: تلك الجولة، مثل سابقتها في آب، انحصرت في الجوانب الأمنية، ولم تكن مفاوضات سياسية مكتملة على معاهدة سلام أو تسوية نهائية للنزاع. الفارق مهم، لأن عدد الاجتماعات لا يقيس وحده مقدار التقدم؛ فقد تتكرر اللقاءات فيما تبقى المسائل التي تحدد مصير الاتفاق بلا جواب.
وفي 16 تشرين الثاني الحالي، أعاد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز طرح جوهر المقاربة الأميركية، داعيًا حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعًا، ومؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون في لبنان جيشان. في المقابل، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة استمرار حضور دولي في الجنوب تحت ولاية من مجلس الأمن، وعلى وجود آلية موثوقة للتحقق من التزامات الجانبين. لم يكن التباين في التصريحات تفصيلًا بروتوكوليًا؛ بل كشف أن واشنطن وبيروت لا تنطلقان من التعريف نفسه للضمانة التي يحتاج إليها الاتفاق: واشنطن تركز على حصرية السلاح ودور الجيش، فيما تريد بيروت أيضًا مرجعية دولية تراقب الانسحاب الإسرائيلي وتوثق الخروقات وتضمن التبادلية.
إطار لا معاهدة
وُقّع الإطار الثلاثي في واشنطن في 26 حزيران 2026، برعاية أميركية ومشاركة لبنان وإسرائيل. وهو ليس معاهدة سلام نهائية، ولا يقتصر في الوقت نفسه على إعلان لوقف إطلاق النار. نصه يعلن نية إنهاء حالة الحرب ومعالجة أسباب النزاع، ويدعو إلى إنشاء مجموعات عمل تتولى إعداد اتفاق شامل للسلام والأمن. أي إن الوثيقة ترسم مسارًا سياسيًا وأمنيًا يفترض أن يقود إلى تسوية لاحقة، لكنها لا تنجز تلك التسوية بذاتها، ولا تحدد موعدًا نهائيًا لاستكمالها.
في قلب هذا المسار معادلة متدرجة: يتولى الجيش اللبناني استعادة السلطة السيادية الفعلية على الأراضي اللبنانية، على أن يترافق ذلك مع التحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة خارج الدولة وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة الانتشار تدريجيًا إلى خارج لبنان. وفي المناطق التجريبية، يفترض أن يتسلم الجيش المسؤولية الأمنية الكاملة بعد تأكيد إنجاز متطلبات نزع السلاح، ثم تبدأ إعادة الإعمار المدعومة دوليًا ويعود المدنيون إلى مناطقهم تحت سلطة الدولة اللبنانية.
لكن الالتزام اللبناني في النص أوسع من حدود الجنوب. فالحكومة تتعهد بتحقيق نزع كامل ومتحقق منه لسلاح جميع المجموعات المسلحة خارج الدولة، وضمان ألا تحتفظ هذه المجموعات بأي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة في أي مكان من لبنان. كما يربط الإطار الدعم الأميركي الجديد للجيش بإنجاز مراحل قابلة للتحقق، والشفافية، والنتائج المعلنة، والرقابة المستمرة. لذلك لا نتحدث عن ترتيب محلي محدود لإخلاء مواقع على الحدود، بل عن مشروع لإعادة تنظيم احتكار الدولة للقوة على المستوى الوطني، وربط المساعدات وإعادة الإعمار بنتائج هذا المسار.
التزامات مشروطة
يصف النص العملية بأنها متبادلة ومتسلسلة، لكن قراءة شروطها تكشف تفاوتًا في طبيعة الالتزامات وتوقيتها. فلبنان يلتزم بهدف واسع يشمل كامل أراضيه، فيما يرتبط الانسحاب الإسرائيلي بالتأكد من إنجاز نزع السلاح والتفكيك، ثم يجري تدريجيًا وفق شروط أمنية محددة. لا يظهر في النص العلني جدول زمني نهائي ملزم يحدد متى يجب أن يكتمل الانسحاب، ولا يضع الملحق الأمني المنشور مواعيد تقويمية ثابتة لكل مرحلة. وبذلك يصبح الانتقال من مرحلة إلى أخرى معتمدًا على التحقق من استيفاء الشروط، لا على مرور الوقت وحده.
من منظور إسرائيل، يتيح هذا الترتيب ربط الانسحاب بضمانات قابلة للفحص، بدل الاكتفاء بتعهدات سياسية قد لا تمنع عودة التهديدات التي تقول إنها تواجهها في الشمال. أما من منظور لبنان، فينشأ خطر مختلف: إذا لم تكن معايير التحقق محددة، وإذا لم يقترن كل إنجاز لبناني بخطوة إسرائيلية مقابلة ومؤرخة، فقد يتحول التدرج إلى مسار مفتوح لا يعرف اللبنانيون متى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيهم. لا يثبت النص أن هذا هو المصير الحتمي، لكنه لا يقدم وحده ضمانة زمنية تمنع استمرار الخلاف حول استحقاق الانسحاب.
الملحق المكشوف
من التفاصيل التي غابت عن التداول الواسع أن الإطار لم يكن الورقة الوحيدة التي وُقّعت في واشنطن. فقد أُرفق به ملحق أمني وُصف بأنه سري، ولم تنشره وزارة الخارجية الأميركية مع النص العلني. لكن "النشرة" كانت حصلت على نسخة منه ونشرته بعد أن تأكّدت من أصالته. وبذلك لم يعد الملحق مجهولًا بالكامل، وإن بقيت تفاصيله خارج النشر الرسمي المباشر.
يشرح الملحق نموذج العمل في المناطق التجريبية عبر أربع مراحل مترابطة: إزالة المظاهر العسكرية غير التابعة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ثم التحقق من الإنجاز بواسطة جهة ثالثة يتفق عليها، يلي ذلك تولي الجيش اللبناني السيطرة العملياتية المنفردة ومنع عودة النشاط المسلح، ثم قيادة الدولة لعملية إعادة الإعمار بدعم دولي. كما ينص على إنشاء مجموعة للتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل تعمل على مدار الساعة لإدارة منع الاحتكاك والتحقق والتنفيذ العام، وترفع تقاريرها إلى السلطات السياسية عبر قنوات عسكرية غير مباشرة.
الأكثر دلالة أن الملحق لا يضع آلية تحكيم مستقلة واضحة عند اختلاف التفسير. فهو ينص على مراجعات دورية بوساطة أميركية، وعلى حل أي خلاف يتعلق بتفسيره أو تنفيذه من خلال مناقشات ثلاثية. هذه الصيغة قد تساعد على إبقاء الاتصال قائمًا ومنع انهيار الحوار عند أول خلاف، لكنها لا تجيب عن سؤال من يحسم النزاع إذا تمسك كل جانب بتفسيره، أو إذا رفض أحدهما اعتبار مرحلة معينة منجزة. فالوساطة تسهّل الوصول إلى تسوية، لكنها لا تعادل حكمًا ملزمًا يصدر عن جهة مستقلة.
معضلة التحقق
هنا تنتقل المفاوضات من المبادئ إلى أكثر نقاطها حساسية. فالملحق يشترط جهة ثالثة متفقًا عليها للتحقق، لكن هوية هذه الجهة وطريقة عملها لم تُحسما. وأشار تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي إلى تداول أسماء بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كجهات محتملة، من دون اتفاق نهائي، وإلى خلافات بشأن كيفية التحقق في ظل الاعتراضات المتعلقة بدخول الممتلكات الخاصة. وهذه ليست مسألة إجرائية بسيطة: فالتفتيش أو التحقق داخل المنازل يحتاج إلى أساس قانوني وإجراءات واضحة توازن بين متطلبات الأمن وحقوق السكان وحرمة الملكية، وإلا تحولت آلية التحقق نفسها إلى مصدر نزاع جديد.
كما أن المناطق التجريبية الأولى لا تختبر جميع عناصر المعادلة بالدرجة نفسها. فقد بدأت العمليات في منطقتين شملتا قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية. وبحسب تقرير الكونغرس، لم يكن الجيش الإسرائيلي قد احتل فرون وصريفا، وكان الجيش اللبناني موجودًا فيهما أصلًا. لا يلغي ذلك أهمية هذه المناطق، لكنه يحد من قدرتها وحدها على اختبار الجانب الأكثر تعقيدًا من الاتفاق: كيف يتزامن نزع السلاح والتحقق منه مع انسحاب إسرائيلي فعلي من مواقع خاضعة للاحتلال وتسلم الجيش اللبناني السيطرة عليها؟
ظهر الخلاف بوضوح في اجتماع روما خلال آب. فقد طلب لبنان توسيع المناطق التجريبية إلى مناطق جديدة، فيما أصرت إسرائيل، وفق التقرير نفسه، على استكمال إجراءات التحقق في المناطق الأولى قبل الانتقال إلى غيرها. ولم تتوسع العملية بعد ذلك خارج المنطقتين الأوليين، وانتهت الجولة العسكرية الثامنة في تشرين الأول من دون اختراق. وهكذا تحولت التجربة التي كان يفترض أن تفتح الباب أمام توسيع التنفيذ إلى موضع خلاف حول معنى الإنجاز نفسه: هل يكفي انتشار الجيش واتخاذه إجراءات ميدانية، أم ينبغي أن تصادق جهة متفق عليها على إزالة كل البنية العسكرية التي تعتبرها إسرائيل قائمة؟
الفاعل الغائب
ثمة مشكلة سياسية لا يمكن للوثائق وحدها أن تحلها: الجهة التي يشكل نزع سلاحها محورًا أساسيًا في الاتفاق لم تكن موقعة عليه، ولم تشارك في المفاوضات. فحزب الله رفض الإطار منذ إعلانه، وأكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في خطاب 11 تشرين الثاني رفض نزع السلاح في ظل استمرار الهجمات والاحتلال، وتمسك بأولوية وقف الاعتداءات والانسحاب وعودة السكان. معنى ذلك أن الحكومة اللبنانية التزمت أمام واشنطن وتل أبيب مسارًا يتطلب تعاون جهة لبنانية مسلحة تعلن رفضها لهذا المسار بصيغته الحالية.
لا يلغي هذا الواقع مسؤولية الدولة عن تنفيذ قراراتها، ولا يمنح أي مجموعة مسلحة حقًا منفصلًا في تقرير الحرب والسلم. لكنه يكشف أن التوقيع باسم الدولة لا يضمن وحده القدرة على تنفيذ الالتزامات عندما يكون الفاعل المطلوب منه تغيير سلوكه خارج التفاوض المباشر. وتزداد الصعوبة لأن المواجهة الداخلية حول السلاح ليست مسألة أمنية مجردة؛ فتقرير الكونغرس الأميركي يشير إلى أن مسؤولين لبنانيين لم يوضحوا بعد بالتحديد ما الإجراءات التي ستتخذها الدولة إذا انسحبت إسرائيل، في ظل خشية واسعة من أن يؤدي الصدام المسلح الداخلي إلى اضطرابات جديدة. لذا لا يصح اختزال التعثر في نقص الإمكانات العسكرية أو في غياب الإرادة السياسية وحدهما؛ فالمعضلة تجمع بين القدرة والشرعية والتوافق الداخلي وممانعة الجهة المعنية بالتسليم.
الاحتلال والانسحاب
في المقابل، لا يمكن مطالبة لبنان بتنفيذ التزاماته بمعزل عن واقع الاحتلال الإسرائيلي. فالرئيس جوزاف عون قال في 29 تشرين الأول إن المطالب اللبنانية في المفاوضات لم تتحقق بعد، وحددها بوقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وترسيم الحدود، وإعادة الأسرى. كما أشار تقرير الكونغرس إلى استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وإلى إنشاء مواقع محصنة جديدة خلال عام 2026، وقدّر أن المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل تشكل نحو خمسة في المئة من مساحة لبنان.
وفي نقطة تستحق الانتباه، نقل التقرير نفسه عن مسؤول غير مسمى في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان بصورة دائمة لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الإطار ولا مع الأمن والسلام طويلَي الأمد للبلدين. وهذا يوضح أن الموقف الأميركي لا يمكن اختزاله في تبني جميع المطالب الإسرائيلية؛ فواشنطن تدعم شرط التحقق ونزع السلاح، لكنها تدرك أيضًا أن استمرار الاحتلال لا يشكل أساسًا مستقرًا للتسوية. غير أن هذا الموقف، ما لم يتحول إلى جدول انسحاب وضمانات قابلة للتنفيذ، يبقى تصريحًا سياسيًا لا آلية إلزام.
حقوق مؤجلة
تتجاوز آثار الإطار الملف العسكري. فالبند الثالث يربط بدء إعادة الإعمار وعودة المدنيين إلى المناطق التجريبية بتأكيد نجاح نزع السلاح وتولي الجيش المسؤولية الأمنية الكاملة. كما يتضمن البند الثالث عشر التزامًا بوقف «جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية». وقد حذرت منظمة العفو الدولية وخمس منظمات حقوقية وإعلامية من أن الصياغة الأخيرة فضفاضة، وقد تُفسر على نحو يقيّد لجوء ضحايا الانتهاكات الجسيمة إلى المحاكم الدولية. لا تكفي العبارة وحدها للجزم بأنها تحظر التقاضي، لكن غموضها يستدعي توضيحًا صريحًا، لأن التسوية الأمنية لا ينبغي أن تتحول إلى التباس بشأن حق الضحايا في العدالة.
وثمة مسألة أخرى تتعلق بعودة السكان. فعندما يصبح الرجوع إلى مناطق محددة مرتبطًا بإتمام إجراءات نزع السلاح والتحقق منها، من دون جدول زمني واضح، قد تطول حالة الانتظار حتى لو لم يكن المدنيون هم سبب التعثر. وقد رأت المنظمات الحقوقية أن ربط العودة بهذه الشروط يثير مخاوف من إدامة النزوح القسري. ومن هنا، لا يجوز التعامل مع عودة الأهالي وإعادة بناء منازلهم باعتبارهما مكافأة سياسية تُمنح بعد اكتمال الترتيبات، بل ينبغي أن تحكمهما أيضًا قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
واشنطن والضمانات
تملك الولايات المتحدة موقعًا لا يشبه موقع الوسيط التقليدي. فهي الراعية التي جمعت لبنان وإسرائيل، والموقعة على الإطار، والمشاركة في مجموعة التنسيق العسكري، والجهة التي تعهدت بحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار، مع ربط المساعدات الجديدة للجيش بمراحل قابلة للتحقق وشفافية ونتائج ورقابة. هذا النفوذ قد يساعد على تحريك المسار، لكنه يعني أيضًا أن واشنطن ليست مراقبًا خارجيًا محايدًا؛ فهي شريك في تصميم الترتيبات وفي إدارة تنفيذها، وتبقى قدرتها على الضغط على الجانبين عنصرًا حاسمًا في نجاحها أو تعثرها.
وفي لقاءات 16 تشرين الثاني، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن لبنان يريد حضورًا دوليًا مستمرًا تحت ولاية مجلس الأمن، يتولى المراقبة والإبلاغ والتنسيق، وطالب بجدول زمني يضمن التقدم المتوازي نحو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة. أما والتز فأكد أن واشنطن تتوقع استمرار القرار 1701 بعد إدخال تعديلات عليه، لكنه شدد على أن استعادة السيادة يجب أن تتم عبر الجيش اللبناني وأنه لا يمكن وجود جيشين في البلاد. بين الموقفين مساحة تفاوضية لم تُحسم بعد: لبنان يريد مرجعية دولية مستقلة وضمانات متبادلة، فيما تركز واشنطن على آلية تنفيذ الإطار وعلى إنهاء الدور العسكري لحزب الله.
اختبار التنفيذ
المشكلة، إذًا، ليست أن المفاوضات لم تنتج إعلانًا جديدًا، بل أن الإطار نفسه يجمع التزامات واسعة وشروطًا متبادلة من دون أن يحسم بعد التوقيت والمعايير والجهة التي تفصل في الخلاف. لبنان مطالب بإثبات قدرته على بسط سلطة الدولة ونزع سلاح المجموعات خارجها؛ وإسرائيل تربط انسحابها بتحقق هذه الخطوات؛ وحزب الله يرفض ترتيبًا يسبِق فيه نزع السلاح الانسحاب ووقف الاعتداءات؛ فيما تحاول الولايات المتحدة إدارة التناقض عبر آلية تنسيق لم تتبلور جميع عناصرها.
لكي يتحول الإطار من وثيقة سياسية إلى تسوية قابلة للحياة، لا بد من أن يصبح التدرج متبادلًا بالمعنى العملي: معايير معلنة للتحقق، جهة ثالثة مقبولة، قواعد قانونية واضحة للتعامل مع الممتلكات الخاصة، مواعيد محددة لكل مرحلة، وآلية ملزمة لمعالجة الخلافات، تقابل كل تقدم لبناني بخطوة إسرائيلية قابلة للقياس نحو الانسحاب ووقف العمليات. كما لا يمكن فصل ذلك عن ترسيم الحدود، وإطلاق الأسرى، وعودة السكان، وإعادة الإعمار، وحماية حق المتضررين في العدالة.
ثماني جولات لا تعني أن التسوية اقتربت، كما أن تعثر الجولة الثامنة لا يثبت أن الدبلوماسية استنفدت فرصها. المعيار الحقيقي هو ما إذا كانت الجهات المعنية ستنتقل من تبادل الشروط إلى ترتيب تنفيذ لا يستطيع أي جانب تعطيله منفردًا، ولا يترك السيادة اللبنانية رهينة تحقق مفتوح الأجل، ولا يترك أمن شمال إسرائيل معلقًا على تعهدات غير قابلة للفحص. حتى ذلك الحين، سيبقى الإطار قائمًا بوصفه وعدًا بمسار، لا اتفاقًا أنجز نهايته.

















































