أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ان "ما جاء من تصريحات على لسان احد المسؤولين الرسميين حول قضية فلسطين يحتاج الى توضيح ويحمل نيات خبيثة، ويريد ان يأخذ الوطن الى مكان آخر"، مشيراً الى "اننا اول من طالب بسلسلة الرتب والرواتب وسعى الى اقرارها، ولا يمكن ان نقف بوجه حق احد، وخصوصا في الجيش الذي دعمناه دوما، ولكن اي قرار يجب ان يمر بالطرق القانونية ولا يجوز تهميش احد تحت اية ذريعة".
ولفت قبيسي، في كلمة له خلال احياء الذكرى السنوية لسعيد مواسي وشهداء حركة امل في بلدة عيترون، الى أن "المعادلة التي حصلت وانتصر بها لبنان على الكيان الصهيوني فرضت واقعا سياسيا نحياه جميعا، بأن لبنان هذا البلد المقاوم يؤمن بالمقاومة للدفاع عن الارض والوطن، ولا يمكن ان نكون ساكتين عن اي اعتداء يحصل على لبنان، ولا نرضى فصل لبنان ابدا عن قضية فلسطين والقدس، هذا السقف السياسي الذي كرسه الشهداء بدمائهم".
وذكر "مع الاسف نسمع في هذه الايام في لبنان كما نسمع في المنطقة اصوات نشاز، فإذا اتخذت قرارات بصهينة القدس وجعلها عاصمة للصهاينة، والامة العربية ساكتة، فنحن في لبنان لا يمكن ان ننفصل عن هذا الامر، ولن نرضى باي موقف سياسي من دون هذا السقف، هناك من اطلق كلمات بحاجة الى توضيح لانه في موقع حكومي ورسمي لبناني، والمواقف التي اطلقت وقيلت في مقابلة تلفزيونية لا يسكت الشهداء عنها في اضرحتهم، ولن نسكت عنها طالما نحن احياء، فنحن نحمل هذه الامانة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل المجاهدين في حركة امل وحزب الله وكل الاحزاب الوطنية".
وشدد قبيسي على أن "المقاومة معترف بها مع كل حكومة شكلت، واي موقف دون ذلك هو محط اعتراض، ولن نرضى به ابدا، فمن اطلق هذه المواقف عليه ان يفسر للشعب اللبناني ما اراده من توجيه هذه الكلمات وماذا يقصد منها"، لافتا الى أنه "اذا كانت الارادة تحتم على البعض ان يأخذ لبنان الى مكان اخر، فهذا امر غير مقبول ولن نسكت عنه، هذا الامر برسم كل سياسي لبناني على الساحة، في الوقت الذي تم فيه طرح لمعادلة سياسية جديدة في فلسطين بأن القدس هي عاصمة للصهاينة، هناك من يريدون الغاء عاصمة فلسطين، هذا يدل على نوايا خبيثة ولن نسمح لهذا الامر ان يمر عبر مواقف سياسية تطلق من لبنان، لعل الخطأ الذي حصل صدر بحديث كامل طرح بموازاة ما يطرح بالمنطقة، فإما ان يتوضح والا فهناك مشكلة كبيرة قد تأخذ لبنان الى مكان اخر".
واوضح أنه "بعد الأزمة الحكومية انتقلنا الى واقع سياسي افضل، على المستوى السياسي وبعد المحاولات العديدة التي سعت للنيل من الحكومة وضرب استقلال لبنان، استطعنا بموقف موحد من كل الزعماء انقاذ لبنان وانقاذ الحكومة، وبقي الواقع السياسي سليما، هذا الامر علينا ان نحافظ عليه وعلينا ان نعي بأن الوحدة الوطنية ليست شعارا سياسيا نحمله، والوحدة الداخلية ليست مسؤوليتنا كحركة امل وحدنا، بل هي مسؤولية الجميع"، معتبراً أن "اي قرار سياسي يشكل خطرا على الوحدة الداخلية وعلى الميثاق الوطني وعلى اتفاق الطائف لن نوافق عليه ابدا من اي جهة اتى، وهذا الامر برسم الجميع لان بلدنا يواجه خطر ارهاب حاول النيل من استقلالنا ووحدتنا ومن اسرائيل التي تهددنا بشكل يومي، فالوحدة الوطنية مطلوبة وليست للكلام فقط، ولبنان مسؤولية شعبه وطوائفه تقع على الدولة اللبنانية ولا يمكن لاي فريق ان يخرق هذا التوافق، فانه سيعرض الكيان اللبناني وسيعرض الجميع للخطر، لاننا في نظام ديمقراطي برلماني اذا اردنا ان نتخذ اي قرار مصيري، علينا ان نتفق عليه جميعا ولا يستطيع احد ان يبدي رأيا او موقفا من دون التفاهم والتوافق عليه، فأقل من ذلك هو تراجع وتنازل ووضع الوطن في دائرة الخطر وهذا لن نرضاه ابدا. ونحن نقول لكل لبناني كان داخل السلطة او خارجها مسؤوليتنا جميعا ان نحافظ على استقرار الدولة".
كما نوه الى "اننا الكتلة النيابية الوحيدة التي دعت الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومارسنا مواقف متعددة خلال خمس سنوات لكي نعطي لكل ذي حق حقه حسب القانون ومن خلال المجلس النيابي، واما ان ترتكب اساليب ملتوية لاعطاء البعض حقوقهم، فهذا فيه الكثير من مخالفات قانونية ودستورية تضرب العيش المشترك وتضرب الميثاق اللبناني"، موضحاً "اننا لسنا ضد حقوق احد، ونحن الوحيدون الذين دفعنا اثمان الوقوف الى جانب الجيش اللبناني بكل مسيرته الجهادية منذ توحيده وجعله جيشا قويا يقف بوجه العدو الاسرائيلي الى يومنا هذا، نحن ندافع عن هذه المؤسسة ونقول اننا الى جانب الجيش اللبناني، وهذا جيش الوطن الذي يجب ان يحمى ونحن مع اعطاء الجميع حقوقهم لكن ليس بتهميش احد وليس بتجاوز احد، فمن اراده حقا فليأخذه بطريقة قانونية وعلى اي تنافس على مستوى ساحة الدولة ان يكون راعيا ومحافظا على الكيان وعلى الدولة".
