رأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن "الاشتباك الدستوري القائم على خلفية سياسية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، شكل خرقا للتسوية السياسية بين الفرقاء اللبنانيين، وهو مؤشر سلبي يلامس مفهوم الميثاق الوطني من جهة ومفهوم التوافق الوطني من جهة ثانية"، معتبرا أنه "لابد من تفعيل المساعي والوساطات بين بعبدا وعين التينة للوصول الى مخرج يليق بهذين المقامين لانجاح السنة الثانية من العهد".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، اعتبر الخازن ان "إطالة هذه الازمة، من شأنها زعزعة ثقة العالم بلبنان، وتهديد الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل الذي يحرص كل من عون وبري على انجازه"، متمنيا على الإعلام والإعلاميين "الابتعاد عن كل ما يثير الحساسيات، وعدم تصوير الأزمة على أنها صراع بين المذهبين الماروني والشيعي"، مؤكدا ان "الأزمة مجرد اختلاف في تفسير المادة الدستورية ليس إلا، وكل ما يقال عكس ذلك هو مقيت وباطل ومردود لاصحابه".
ولفت الى ان "الأزمة بين الرئيس عون وبري بحاجة إلى تدخل دستوريين لتقريب وجهات النظر بين الجانبين"، معتبراً أن "دخول بيت الوسط على خط الوساطة بين بعبدا وعين التينة، أتى ليؤكد حرص الرؤساء الثلاثة على وحدة المؤسسات الدستورية وسلامة الحياة السياسية في لبنان، ما يعني أن كلا من الرئيس عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري لن يسمح بأن تتحول أزمة المرسوم إلى أزمة سياسية عامة تطيح بالتسوية وتهدد الانتخابات النيابية والاستقرارين السياسي والأمني".
