أعلن الرئيس المالي ​إبراهيم بوبكر كيتا​، في خطجاب، أنّ "الحكومة المالية ستقترح قانون توافق وطني، يعفي من الملاحقة القضائية لكلّ الّذين تورّطوا في تمرّد مسلّح، شرط ألّا تكون أيديهم ملطّخة بالدماء".

وأكّد أنّ "كلّ الإنتخابات، وخصوصا الرئاسية والتشريعية، ستجرى وفقاً للمهل الدستورية".

وجاء خطابه رئيس مالي بُعيد تشكيل حكومة جديدة وعودة سلفه أمادو توماني توريه لأسبوع إلى مالي، بعد خمس سنوات من الإقامة في المنفى ب​السنغال​.