أفادت وكالة " رويترز" للانباء أن "النيابة العامة المصرية قررت حبس 75 شخصا بينهم مسؤولون وأجانب على ذمة التحقيقات بتهم من بينها الاتجار في البشر"، مشيرةً إلى أن "تحريات أجرتها الهيئة على مدى 14 شهرا كشفت عن تورط المتهمين في "ارتكاب جرائم الرشوة والتربّح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص".
وأضافت أن "السلطات ألقت القبض على جميع المتهمين في مداهمات جرت بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ"، مشيرةً إلى أن "السلطات المصرية عثرت على عملات أجنبية بحوزة المتهمين تعادل ملايين الجنيهات المصرية، كما ضبطت قوى الأمن خلال المداهمات "ضحايا من الأحداث"، وقررت النيابة العامة تسليم هؤلاء الأحداث لذويهم، أو إلى دور رعاية متخصصة".
