رأت اوساط مواكبة للمجريات، في حديث إلى "الديار" ان "المرحلة التي تفصلنا عن الاستحقاق النيابي المقبل وعلى الرغم من انها لا تتعدى الاربعة اشهر تشكل مساحة مثالية لحروب الثارات بين معظم اللاعبين على الحلبة السياسية اولا وعلى صعيد القواعد الناخبة ثانيا على قاعدة محاسبة بعض النواب الذين مثّلوا عليهم بدل ان يمثلونهم، لا سيما وان المجلس مدد لنفسه وتمدد لاكثر من ولاية نيابية موفرا عليهم عناء الذهاب الى الصناديق التي لعبت كما يقول الضاربون في الرمل السياسي دور "صناديق الفرجة" وبالعودة الى "الثارات" يبدو ان المنازلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مرشحة لبلوغ اعلى السقوف لان الخلاف بينهما لا ينحصر في مسألة مرسوم ضباط 1994 التي تشكل معركة من سلسلة معارك بين القطبين، خصوصا وان الرجلين يقفان على ضفتين متوازيتين يستحيل التلاقي بينهما، فعون لا ينسى ولا يغفر للسلطة ايام الوصاية السورية الاطاحة به ورميه في لجة المنافي الفرنسية، كما ان بري لا يسمح لاي لاعب على المسرح السياسي ان يسرق وهج حالته كسيد للمخارج دون منازع غالبا ما لجأ اليه الافرقاء لاخراجهم من المأزق وهو لم يحسب حسابا ان "الرئيس القوي" سيدخله في مأزق لا يعلم احد حتى الان كيفية الخروج منه".
ولفتت الاوساط الى ان موقف بري واصراره على توقيع وزير المال وان جاء متأخرا ينهي المشكلة كون الاحتكام الى "الكتاب" وفق توصيفه "لاتفاق الطائف" افضل الحلول، معتبرا ان "المرسوم المذكور في ظل استبعاد وزير المالية عن توقيعه يشكل خللا دستوريا وميثاقيا في آن، وقد غمز في مواقفه من عون تلميحا لا تصريحا انه كان ابرز الرافضين للاتفاق الذي بات دستور، كما ان بري لا يخفي قلقه من الانقلاب على "الطائف" ولو بالتقسيط لا سيما وان عون في معظم مواقفه السابقة اعرب عن عدم رضاه على جرم صلاحيات رئىس الجمهورية وتحويل المركز الاول في الدولة الى مركز بروتوكولي على قاعدة "استقبل وودع" ولا ينسى بري على الاطلاق منازلة عون له في جزين وسحب هذه الدائرة الانتخابية من فيء عباءة المصيلح، كما انه لم يهضم حتى الآن اقدام عون على تعليق اعمال مجلس النواب في سابقة لم يعرفها اي عهد منذ الاستقلال".
