رد التجمع الديمقراطي للعاملين في الاونروا – لبنان على الوثيقة الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يخص تعديل نظامها الداخلي بحيث يشمل الانتفاع من برامجها منتفعي الأونروا في حال توقفت مساعدة الأونروا بانتهاء ولايتها بقرار من الأمم المتحدة أو إقرار رسمي بأن حالة العجز المالي للأنروا تؤدي الى نتيجة مشابهة لانتهاء ولايتها، وعلى التهديدات الاميركية – الاسرائيلية للمساس بالانروا ووظيفتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، رغم التفويض الممنوح لها من الامم المتحدة بموجب القرار رقم 302، من أجل تقديم الخدمات الى اللاجئين الفلسطينيين الى حين تطبيق القرار الدولي 194، معتبراً أن "هذه المواقف والمساعي الخطرة هي بمثابة إعلان حرب سياسية واقتصادية ضد شعبنا الفلسطيني، وعدوان صارخ على قرارات الأمم المتحدة ومواقف المجتمع الدولي المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني وتهديد مباشر لحق شعبنا في خدمات الأونروا من صحة وتعليم وإغاثة".
وأكد على "ضرورة استمرار الوظيفة التي تأسست الانروا من أجلها هي اغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم إلى حين إنجاز حق العودة، وبالتالي فإن تمسكنا بالأونروا لا يأتي من الناحية الانسانية او الخدماتية التي تقدمها فقط رغم اهمية ذلك، بل أيضا للترابط الوثيق بين قرار تأسيس الأونروا رقم 302 والقرار رقم 194".
واعتبر أن على "المجتمع الدولي والحكومات المضيفة والمانحة المسؤولية لرفض هذه السيناريوهات والمساعي الخطرة، وبالتحديد ما ورد في وثيقة المفوضية السامية للاجئين والتهديدات الأميركية بوقف المساعدة للأونروا"، داعياً إلى "العمل الجدي لدعم عمل الأونروا وتقديم الأموال اللازمة لها لتلبية احتياجات اللاجئين، والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لتطبيق القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948".
كما طالب المفوض العام للأونروا بإعلان موقفه من الوثيقة الصادرة عن المفوضية، ومتابعة جهوده لدى المجتمع الدولي من أجل توفير تمويل ثابت للأونروا، ودعا القيادة السياسية الفلسطينية الى "استمرار حالة الصمود في وجه الضغوط والابتزاز الأميركي بشأن القدس والأونروا، وتحميل الإدارة الأميركية وإسرائيل مسؤولية النتائج التي سوف تترتب على هذه التهديدات"، مؤكداً أن "خدمات الأونروا وتحسينها حق ثابت من حقوق شعبنا الفلسطيني وليس منة من الإدارة الأميركية أو المجتمع الدولي بأسره".
