اشار عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب فريد الخازن في حديث إذاعي إلى ان " الاحتكام الى القضاء هو الحل لأزمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994"، مستبعدا ان "يتفاقم الخلاف أو يكون هدفه خدمة الحملات الانتخابية".
وراى الخازن ان "الترشيحات والتحالفات للانتخابات المقبلة لم تأخذ شكلها النهائي بعد والقانون فيه بعض التعقيدات التي لا تسهل ذلك".