أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بإجراء تحقيق عاجل "في ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ، من أخبار تتعلّق بمصر من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وكانت الهيئة العامة للإستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية قد فنّدت ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" للمراسل الدولي للصحيفة ديفيد كيركباتريك، والّتي تضمّنت وجود تسريبات لتسجيلات بحوزته لضابط مخابرات مصري مزعوم يُدعى أشرف الخولي، يقدّم فيها توجيهات إلى عدد من مقدّمي البرامج التلفزيونية في مصر بشأن تناول موضوع "القدس" في الإعلام.
وأكدّت الهيئة "عدم صحة تلك التسريبات"، كما نفى الإعلاميون المدرجة أسماؤهم في التقرير صحة هذه المعلومات. وأشارت إلى أنّ "التقرير يقول إنّ من قام بالإتصال هو النقيب أشرف الخولي من المخابرات، دون أن تقدّم للقراء أدنى دليل على أنّ هذا الشخص ينتمي إلى المخابرات المصرية"، مبيّنةً أنّ "التقرير يتضمّن ادعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس، وهو أمر لا يليق أن ينشر في صحيفة كبيرة مثل "نيويورك تايمز""، منوّهةً إلى أنّ "مواقف مصر من القضايا الدولية لا يتّم استنتاجها من تسريبات مزعومة لشخص مجهول، وإنّما يعبّر عنها رئيس الدولة ووزير الخارجية والبيانات والمواقف الرسمية".
يُذكر أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كشفت عن تسريبات تتحدّث عن قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس، كما كشفت التسجيلات الّتي نشرتها الصحيفة الأميركية عن صدور تعليمات من ضابط مخابرات مصري، لعدد من الإعلاميين لإقناع المصريين بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الّذي اتّخذه قبل أسابيع بشأن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وأضافت الهيئة أن "جميع هذه الجهات أعلنت مواقفها بشأن القدس وترجمته فعلياً في مواقف وإجراءات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، دون اكتراث لتهديدات المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة بمسألة المساعدات، والتي تضمنت مصر ودولا أخرى".
