رأت مصادر في تيار "المستقبل" عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "الأزمة بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بشأن مرسوم أقدمية ​ضباط دورة 1994​ مفتوحة، وصيغة الحل غير متاحة حتى الآن".

وكشفت عن أن "هناك من أبلغ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ قبل أيام أن ما يقصده بري بتوقيع وزير المال لا ينحصر في مرسوم أقدمية ضباط 1994 وإنما تثبيت التوقيع الشيعي الثالث على المراسيم لتبقى ​وزارة المال​ في عهدة الشيعة".