نقلت مصادر عين التينة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اول من بادر الى طرح الاصلاحات في قانون الانتخابات ومن بينها استخدام البطاقة البيومترية لتسهيل عملية الاقتراع خارج اماكن القيد وللتخفيف على كاهل الناخب والمرشح، وبعد ان بدأ النقاش في تأمين هذه البطاقة فوجئنا باقتراح تلزيمها من دون مناقصة بكلفة كبيرة تصل الى 130 مليون يورو، بعد ان سقط هذا الطرح بفعل المعارضة الشديدة اتجه الرأي الى اعتماد الميغاسنتر اي الاقتراع بالهوية خارج اماكن القيد بمراكز محددة ومنتشرة لكن الوزير جبران باسيل كان من اشد المعارضين للتسجيل المسبق في حينه قبل اربعة اشهر، وبقي على موقفه الى ما بعد ازمة استقالة الرئيس الحريري وعودته من السعودية حيث فاجأ لجنة الانتخابات في اجتماعها قبل الاخير بقبوله بالتسجيل المسبق، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال ان هناك شبه استحالة لانه لم يعد لدينا الوقت الكافي، وطلب العودة الى الادارات المختصة في الوزارة لاعطاء الرأي النهائي.
واضافت المصادر انه هنا ابدى دولة الرئيس بري اعتراضه الى فتح الباب امام التعديلات في القانون لأن في ذلك تهديداً جدياً له وللانتخابات ولفت الى ان هناك من لا يريد القانون المذكور في الداخل والخارج، وهو اكد ان لا عوائق في اجراء الانتخابات على اساس القانون لانه تضمن عبارة احتياط تنص على الاقتراع بالهوية او جواز السفر.
