أشارت أوساط القصر الرئاسي لـ"الحياة" الى إن "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتبلغ الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط لحل أزمة مرسوم الاقدمية".
وأكد غير مصدر أنه "يقوم على توحيد مراسيم منح الأقدمية والترقيات التي استحقت في 31 كانون الأول الماضي لمن حصلوا على أقدمية السنة من دورة 1994 ولغيرهم من الضباط الذين تستحق ترقيتهم وفق الأنظمة، بحيث يوقعه وزراء الدفاع والداخلية والمال إضافة إلى عون والحريري، فيكون ذلك مخرجاً لا يموت فيه الذئب ولا يموت الغنم كما نقل عن بري قوله، باعتبار أن الترقية ترتب أعباء مالية توجب توقيع وزير المال، ويكون حقق عون بذلك منح الأقدمية، وبري عدم تجاوز الوزير".
ولفتت مصادر نيابية إلى أن "المخرج الذي تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون مدار بحث بين رئيس الحكومة سعد الحريري وعون فور عودة الأول من السفر، إذا لم يكن تداول به معه هاتفياً، ليتبلغ بري النتيجة، إما من الحريري أو من جنبلاط".
وأشارت إلى أن "أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية الكثير من المعالجات التي يحتمها "تعاونهما" لتأمين الانتظام العام الذي يتيح إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد الذي فيه تعقيدات لم تختبرها الطبقة السياسية والناخبون سابقاً"، لافتة إلى أن "التأخر في هذه المعالجات هو الذي يطرح شكوكاً في أوساط سياسية وإعلامية حول إجراء الانتخابات في موعدها، بحيث يضطر الرؤساء الثلاثة كل فترة لتأكيد أنها ستجرى مهما كانت الظروف"، مضيفة: "من الخطوات المطلوبة فتح دورة استثنائية للتشريع البرلماني (لأن الدورة العادية في منتصف آذار) وتحديد جدول أعمالها ومنها انتخاب النواب نصف أعضاء جدد للمجلس الدستوري (5 أعضاء) المنتهية مهمته منذ سنوات، على أن تختار الحكومة النصف الآخر، فهذا المجلس يناط به البت بالطعون الانتخابية النيابية، واكتماله القانوني واحد من إجراءات الانتظام العام الذي يحول دون أي شائبة في العملية الانتخابية المقبلة".
