اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار "​المردة​" المحامي ​شادي سعد​ ان الخلاف حول مرسوم "دورة 1994" لم يعد يتمحور حول احقية ضباط تلك ​الدورة​ بالاقدمية ام لا خاصة بعد مبادرة رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ التي عرض فيها ان يوقع وزير المالية ​علي حسن خليل​ على المرسوم، مشددا على ان "الموضوع اصبح خلافا بين رئيسي الجمهورية ​ميشال عون​ والنواب نبيه بري بغلاف دستوري".

ورأى سعد في حديث لـ"النشرة" ان "موقف بري الاخير المتمسك ب​الطائف​ و​المناصفة​، ينفي كل كلام يقال ان هناك نية لتعديل الطائف وراء الاصرار على توقيع وزير المالية"، داعيا لـ"البناء على موقف رئيس المجلس النيابي ووضع حد للسجال عبر حل من اثنين: اما احالة الملف الى وزير المالية الذي تعهّد بالتوقيع، او حسم الجدل الدستوري عبر المجلس النيابي صاحب الصلاحية في هذا المجال، لعدم الوقوع في اي سجال في المستقبل مع العلم ان الخيار الثاني غير مُحبّذ في هذه الفترة الحساسة". وأضاف، "​لبنان​ لا يحتمل خضات نصنعها بايدينا، يكفينا ما نتلقى من شظايا متطايرة من المنطقة".

العلاقة مع "الوطني الحر" بأسوأ أيامها

ووصف سعد علاقة "المردة" مع رئيس الجمهورية بالـ"جيدة"، مشددا على ان "الخلاف ليس شخصيا او سياسيا، بل هناك طرف مستفيد منه ويضغط لاستمراره لحسابات تتعلق بتوازنات في المستقبل وبوضع اليد بشكل كامل على ​التيار الوطني الحر​، فالبعض يعتبر ان التهجم على رئيس تيّار المردة ​سليمان فرنجيه​ "ربّيح". وقال: "اما العلاقة مع "التيار" فالكل يعلم انها في اسوأ ايامها ونترك للانتخابات المقبلة امر الاجابة عن الكثير من الامور حيالها". واستطرد، "منطق الامور يفرض علينا حين نرى ان بعضهم يعيش حالة من الضياع في جنة السلطة، ويتعامل بفوقية مع كل الناس ان نبتعد قليلا عنه لئلا نتضرر بالسقوط الحتمي لصاحب هذا التصرف".

واستهجن شادي سعد كيف انّه "كل يوم يحاضر علينا بعض من هذا الفريق بشعارات بناء الدولة واستقلالية السلطات وعدم التدخل بمؤسسات الدولة، ونجد بالمقابل ان من يهاجم المردة ويتهمها اذا زادت في ​وزارة الاشغال​ من حصّة منطقة او قضاء ما او عدة اقضية كانت محرومة، باستغلال الوزارة كون الخدمات لا تمر عبر نواب التيار او مسؤوليه في تلك المناطق يعمل العكس في وزارته". وتابع، "تخيلوا ان وزير قام بنشر فاتورة اشغال صادرة عن ​وزارة الطاقة​ بتنظيف مجرى مياه قيمتها 74 مليون ليرة. هل لهذه الدرجة يستخفّون بالناس؟ هل شعبنا محتاج ويمكن تمنينه؟ ​تيار المردة​ بشهادة الجميع ومنذ استلامه وزارة الاشغال ضاعف مرات ومرات حصص المناطق اللبنانية عامة، والاقضية ​المسيحية​ خاصة، ونزع الحرمان عنها دون ان نجد وزير الأشغال ​يوسف فنيانوس​ يمنّن اهل منطقة نالت من الوزارة حق من حقوقها". وأضاف: "البعض ينادي ببناء الدولة واستقلالية السلطات ونجده بالمقابل يتصرف ويتحدث وهو جالس على كنبة اعلى من كراسي الناس الحاضرين بلغة زعاماتية قديمة جدا".

خوف من تطيير الانتخابات

وأشار سعد الى ان "المردة" يتحضر للانتخابات النيابيّة "وبطبيعة الحال نطمح لتكبير حجم كتلتنا، كما ان الارقام تدل على حتمية هذا الامر"، لافتا الى انّهم سيخوضون الانتخابات في دوائر الشمال الثلاث بمرشحين ملتزمين واخرين اصدقاء، أما في ​كسروان​ وجزين وبعبدا وزحلة سندعم اصدقاءنا. وسيبصر النور بعد الانتخابات تكتّل جديد يضم نواب المردة الملتزمين والاصدقاء".

وتطرق سعد لموضوع الاصلاحات في ​قانون الانتخاب​، مشيرا الى انّهم استغربوا اثارة موضوع الميغاسنتر في هذا التوقيت. وعبّر عن عدم معارضته الاصلاحات بطبيعة الحال "انما نعارض الضياع الذي يعيشه البعض حيالها".

واعتبر ان "اي عائلة في لبنان تسكن بعيدة عن بلدتها باكثر من 120 كلم؟ كل ابناء الاطراف الذين تركوا بلداتهم يسكنون في الوسط وبالتالي زيارتهم لبلدتهم للانتخاب فيها امر يفترض تشجيعه وليس محاربته". وخلص الى القول، "أما عن نظرية تاثير امر الذهاب الى البلدات للاقتراع فيها على استقلالية الناخب، فنعتبره امرا مضحكا باعتبار ان اللوائح المطبوعة سلفا والعازل كفيلان بعدم ترك اي مجال للتأثير على حرية الناخب". وعبّر عن خشيته "من ان يكون البعض يدفع من خلال طرح هذه الامور الى تطيير الانتخابات للحفاظ على احجام منفوخة في المجلس النيابي".