أكد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ أنه "من دون مقدمات سوف اضع بتصرف الرأي العام في طرابلس ولبنان ما حصل منذ ليل الثلاثاء والى اليوم في قضية عمر البحر"، موضحاً أن "التاسعة الا خمس دقائق في تلك الليلة تلقى أحد أنسبائي اتصالاً من المقدم ​محمد العرب​ يهدد فيه عمر البحر بالقتل وقال اذا صادفت البحر سأطلق النار على رأسه بلغ هذه الرسالة للواء ريفي ولعمر البحر".

واشار ريفي، في مؤتمر صحفي له، أنه "بعد ساعة تعرضت سيارة البحر لإطلاق نار، فاتصلت برئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود فوعد بمتابعة الأمر وأذكر أنه ضابط محترم، وفي اليوم التالي ولما شعرت ان تهديد المقدم العرب مر لدى المسؤولين عنه كأنه لم يحصل، أصدرت بياناً اوردت فيه وقائع التهديد، كما اوردت واقعة ​إطلاق النار​ على سيارة البحر، ووضعت الامر بتصرف وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ وقيادة ​قوى الامن​ الداخلي والقضاء".

وذكر أنه "بعد ساعات صدر بيان عن ​قوى الأمن الداخلي​ تضمن سرداً لوقائع اتهامية للبحر بأنه اطلق النار على سيارته، وتجاهل البيان كلياً تهديد العرب له والرسالة التي اوصلها لي، واسترسل من كتبوا البيان بعبارات لا تليق الا بمن كتبوها، تناولتني شخصياً، في سابقة لم تحصل في تاريخ المؤسسة"، مشدداً على "أنني الآن اضع مضمون هذا البيان كما البيان الذي صدر امس وما تضمنه من اسفاف بتصرف الرأي العام الذي اليه احتكم، فهو يعرف أشرف ريفي، الذي ساهم على رأس قيادة قوى الامن مع ضباطها ورتبائها وعناصرها، بوضعها في المكان الذي تستحق".

ولفت الى أنه "لقد ردت مرجعية قوى الامن على اشرف ريفي الذي وضع تهديد العرب بتصرفها، ببيان مسيس ومجتزأ، ولو كانت هذه المرجعية حريصة فعلاً على قوى الامن لقامت بتحقيق جدي واتخذت الإجراءات بحق الضابط وحمت المؤسسة، لكن هذه المرجعية على عادتها، تلطت خلف المؤسسة لتصفية حسابات سياسية، فمن يستقوي على اهله لنيل بركة حزب الله، ساقط من الضمير الوطني والأخلاقي ولدى أهله"، موضحاً أن "هؤلاء يتهمون أشرف ريفي بعدم الإحتراف"، متوجها اليهم بالقول "فعلاً لم يصل أشرف ريفي إلى هذه الدرجة من الإحتراف لكي يجلس وفيق صفا مكان ​وسام الحسن​ على طاولة وزارة الداخلية، أو لكي يحرف مؤسسة قوى الأمن الداخلي عن هدفها الكبير وموقعها، إذ بدل أن تحقق في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفكك ​فتح الإسلام​ والمنظومة التجسسية الإسرائيلية وتحبط مؤامرة ميشال سماحة، نرى الطارئيين والإنتهازيين يحاولون زجها في زواريب الكيدية واستهداف الشرفاء الذين يناضلون من أجل سيادة لبنان ومجاربة الدويلة ".

وتوجه ريفي الى الرأي العام بالقول "ان تهديد العرب لعمر البحر حصل وهو موثق وتنبيه أحد الأصدقاء لعمر البحر من عدم الحضور إلى طرابلس حصل وهو موثق، أما نيسبي فقد قدم إفادته أمام الضابطة العدلية في تحري طرابلس"، متمنياً على القضاء "التوسع في التحقيق".

كما توجه الى وزير الداخلية نهاد المشنوق بالطلب منه "ألا يعيق عمل التحقيق"، مؤكداً أن "اي تحقيق شكلي واي طي للملف سنرفضه، وسنتابع الموضوع الى النهاية حتى تحديد المسؤولية القانونية والمسلكية، فهذا جرم جزائي يقع تحت طائلة القانون، فهو ليس تهديداً فقط بل هو تهديد و​محاولة قتل​ والدليل إنتشار دوريات المقدم محمد العرب في شوارع طرابلس وبحثه الحثيث عن عمر البحر وهو لم يكن مطلوباً بأي جرم".

أما في موضوع إطلاق النار على سيارة البحر، أصر "على ضمان حق البحر والموقوفين معه بالادلاء بإفاداتهم بما يكفله لهم القانون، ما زاد في شكوكنا بعض التسريبات المفبركة كتسريب إعتراف عمر البحر أنه اخبرني بعد يوم على اطلاق النار بانه قام بالعمل، وهذا تسريب مفبرك وكاذب"، ذاكراً "أن إتصالا من أحد العناصر الأمنية ورد لعمر البحر وكان عائداً إلى طرابلس ينبهه من خطر إعتداء ، ويطلب منه العودة إلى بيروت ضمانا لسلامته".

ونوه ريفي الى "أننا اعلنا في بياننا الاول اننا نضع القضية بتصرف القضاء واليه نحتكم وعندما يقول كلمته سنعلن على الملأ ادانتنا للفاعل اياً كان ولن نغطي احداً، فنحن ابناء المؤسسات ولا مكان عندنا لمن يقوم بأية مخالفة"، مشيراً الى أن "طلبي نقل التحقيق سببه حصراً كون المقدم عرب جزء من المشكلة والمقاضاة، وليس تشكيكاً بشعبة المعلومات ضباطاً ورتباء وأفراد، هذه الشعبة كان لي شرف خوض كل أنواع المواجهات، كي تكون كما هي جهازاً امنياً يعمل لخدمة الوطن ولا يجير جهده في اجندة الكيدية السياسية".

وخاطب اللبنانيين بالقول "لا بد ان اصارحكم بما لم اقله سابقاً، منذ وقوع الخلاف السياسي في قضية ميشال سماحة، وفي ترشيح النائب فرنجية والعماد عون لرئاسة الجمهورية، توهم البعض أنه بالامكان تطويعنا فاستعملوا كل ​الاسلحة​ المشروعة وغير المشروعة، وقد وصل الامر بضابط في جهازين أمنيين الى تهديد مناصرينا"، لافتاً الى أن "هذا البعض، يترصد كل من يؤيد خيار اشرف ريفي، وينقض عليه بالاغراء والابتزاز والتهديد، ويستخدم ضباطاً وعناصر امنية لتهديد الناس وترهيبهم، تحت عنوان: اما ان تتركوا اشرف ريفي أو نضيق عليكم في مصالحكم ونهدد أمنكم ولقمة عيشكم، كما استخدم القوى الامنية لنزع اليافطات المنددة بالوصاية الايرانية عشية انتخاب العماد عون، وهو نفسه احرق صورة الامير محمد بن سلمان كذريعة لنزع صوره من طرابلس، فيما لا يجرؤ نزع صور قادة ايران من بيروت وطريق المطار، اضافةً الى قيامه بمسرحيات انشقاق هزلية معتقداً أن هذه الهمروجة قادرة على هز الثقة بخياراتنا وبالثقة التي اعطاها الناس لخيارنا السياسي والوطني".

وشدد على أن "هذا البعض يحاول أيضاً ممارسة الضغوط علينا وعلى اهلنا قبل الانتخابات، نسي اننا واجهنا النظام الامني الأصلي فلا خفنا من الاصلي ولن نخاف من التايواني"، لهم نقول كلمة واحدة "خلافنا معكم هو على خيار الاستسلام للوصاية الايرانية ونحتكم لقرار الناس، ولن يفيدكم بشيء زج المؤسسات الامنية التي بنيناها برموش العيون، في كيديتكم، اما عن ممارساتكم فهي كمن وقع في حفرة ويستمر بالحفر"، معتبراً أن "الانتخابات قادمة وللناس القرار".

اما لمؤسسة قوى الامن الداخلي فتوجه بالقول "الضباط والجنود هم أبناؤنا وكان لي شرف التعاون معهم، يعرفونني واعرفهم، اما الانتهازيون فهم طارئون، ومهما فعلوا ستبقى قوى الامن المؤسسة التي كشفت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشتان ما بين انتهازية تتوهم استخدام المؤسسة لاهدافها الخاصة، وبين تاريخ مشرف وشجاع وشهداء وشهداء احياء.انه الفرق بين من يحمل القضية والمقاولين"، مشيراً الى أنه "الفرق بين نموذج وسام الحسن الذي اتخذ القرارات الشجاعة رغم علمه بخطر الاغتيال، وبين المقاولين الذين وعدوا بكشف التحقيق في اغتياله ثم وضعوه في الادراج، نعم الفرق كبير، والحساب عسير، ونحن واياهم على الموع".