تفاعلت قضية "اطلاق النار" على سيارة مرافق الوزير السابق أشرف ريفي، عمر البحر، فالشاب بحسب بيان لقوى الأمن الداخلي صدر بالساعات الماضية "فبرك" محاولة استهدافه وألقى اللوم على رئيس فرع المعلومات في الشمال. لم ينته الأمر هنا اذ ان اللواء ريفي واجه البيان بمؤتمر صحافي، اعلن فيه عن "استثمار مديرية قوى الأمن وفرع المعلومات بالسياسة".
تحدث اللواء ريفي في مؤتمره الصحافي عن خلاف بين مرافقه البحر ورئيس فرع معلومات الشمال المقدّم محمد عرب. وفي تفاصيل الخلاف الذي علمت به "النشرة" أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري كان عرب في زيارة لأسواق طرابلس الداخلية، ويومها كتب البحر على حسابه على الفايسبوك ما معناه أنكم "تقومون بهذه الزيارات والطرابلسيون لا يحبونكم"، ما أثار غضب عرب الذي اتصل بشقيق زوجة ريفي، محمد أديب، وهدّد البحر". وتضيف المعلومات: "يومها اتصل ريفي بضباط من فرع المعلومات وأبلغهم بما جرى ووعدوا بالمعالجة ولكنهم لم يفعلوا شيئا".
بدأ منحى الصراع بين تيار المستقبل واللواء السابق بالارتفاع شيئا فشيئا، الأمر الذي يوحي بمزيد من التصعيد بين الطرفين كلّما اقترب موعد الانتخابات النيابية، وهذا ما يدركه جيدا ريفي بحسب أوساطه التي تؤكد عبر "النشرة" "ان ما يجري في الشمال وفي طرابلس تحديدا من محاولات تحجيم للوزير السابق لم تحصل سابقا حتى إبّان مرحلة الإحتلال السوري".
بالمقابل ترى مصادر في تيار المستقبل اتهام ريفي لمديرية قوى الأمن الداخلي بـ"التسييس" ادانة له في حقبة توّليه مسؤولية المديريّة، ففي ذلك الوقت عندما كانت اتهامات التسييس تنهال على اللواء وفريق عمله في فرع المعلومات تحديدا، كان تيار المستقبل يتصدى للدفاع عن حيادية القوى الأمنيّة، مشيرة الى أن اتهام تيار المستقبل اليوم باستثمار المديريّة لأهداف سياسيّة هو اتّهام فارغ المضمون وعار من الصحة، لأن التيار الذي لم يستثمر المديرية سياسيا يوم كان ريفي مديرا عاما لها ولا يستثمرها اليوم بظل وجود اللواء عماد عثمان على رأس ادارتها.
من جهتها تذكّر اوساط ريفي بأن اللواء عندما كان بالمديرية كان يواجه سلاح حزب الله "غير الشرعي"، عصابات التآمر السوري على لبنان، شبكات العملاء لاسرائيل، وملاحقة وتوقيف وإفشال مخططات الاغتيالات السياسية، مشيرة الى أن حيادية ريفي كانت تُترجم عبر التحذيرات التي كان يرسلها لخصوم تيار المستقبل وفريق 14 اذار بضرورة التنبه من الأخطار المحدقة بهم. وتضيف الأوساط عبر "النشرة": "من المؤسف جدا كيف تحوّلت الدولة اليوم لدولة امنية خاضعة للسياسة المتفق عليها بين الرؤساء، فأصبحت مهمة الأجهزة "تطويع" كل من يحاول أن يقول "لا"، مع العلم أن عددا كبيرا من الضباط الذين ساروا بهذه الخطة أجبروا على ذلك لحماية مواقعهم".
هكذا تعمل الأجهزة في طرابلس!
لم يعد الخطاب السياسي كافيا لجذب الأصوات الانتخابية، وهذا ما يدركه تيار المستقبل بحسب المصادر المقرّبة من ريفي، كاشفة أن ما يجري في طرابلس من عمل لجهازين أمنيين يثير الغرابة، فهل المطلوب حجز حرية الناس بالاختيار ومنعهم من ممارسة العمل السياسي؟. وتكشف المصادر عن بعض الحالات التي يتمّ عبرها بالضغط على الطرابلسيين: "أحد رجال الأعمال في المدينة يعمل على طريق تركيا-لبنان، تم إيقافه وبضائعه في المطار مرتين ليفهم بعدها أن المطلوب هو التخلي عن دعم ريفي في طرابلس، وعندما نفذ التاجر ما يريدونه أصبح حرَّ الدخول والخروج".
وتضيف المصادر نفسها: "منذ فترة تلقى أحد العاملين الفاعلين في فريق ريفي اتصالا من مسؤول أحد الأجهزة الأمنية في طرابلس طالبا اللقاء به، وفي اللقاء طلب المسؤول من الشاب العمل معهم، وعندما سأل عما هو المقصود بكلمة "معهم" قال المسؤول عن الجهاز الامني أن المقصود هو "تيار الستقبل"، مشيرة الى أن الأمر لم ينتهِ هنا فالشاب نفسه تلقى اتصالا من لواء يعمل في مجال غير عسكري وسأله عن موقف كتبه على "الفايسبوك"، في محاولة للضغط عليه.
واذ تنفي مصادر تيار المستقبل كل الاتهامات التي يسوقها ريفي ضده وتعتبرها جزءا من الحملة الانتخابية التي يحاول عبرها "تكبير" حجم وجوده وتأثيره، وكسب تعاطف الطرابلسيين عبر الإيحاء بأن الجميع ضده ويريدون مواجهته، تلفت مصادر ريفي النظر الى أن استمرار الامور على ما هي عليه تفرض التدخل الـ"دولي" لمراقبة الانتخابات ونزاهتها، مشيرة الى أن طرابلس معتادة على الوقوف مع المظلوم بوجه الظالم، وهذا ما فعلته بالانتخابات البلدية وستفعله مجددا في الانتخابات النيابية. فهل ما يجري في طرابلس اليوم هو اعلان انطلاق المعركة الانتخابية الصعبة؟.
