استقبل وزير العدل سليم جريصاتي، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزير العدل سليم جريصاتي على راس وفد من الوزارة،وذلك لبحث السبل الايلة الى استلام مشروع مكننة المحاكم ووضع آلية مستدامة لتشغيله من قبل الجهات المعنية ،وقد تم الاتفاق على وضع جدول زمني لاطلاق المشروع ،ومباشرة العمل به،ما يساهم في تسهيل العمل داخل المحاكم التي يشملها في كل من بيروت وجونية والجديدة،ومن شأن هذه العملية ان تترك اثرا على الخدمات القضائية التي تقدم لناحية السرعة والجودة
كما تم البحث في دور وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في وضع الاليات التطبيقية الكفيلة بوضع قانون حق الوصول للمعلومات موضع التنفيذ،مع الاشارة الى ان وزارة العدل عملت على المرسوم التطبيقي وارسلته الى رئاسة الوزراء،وكان قانون حق الوصول للمعلومات قد أُقرّ في شهر شباط من العام الماضي وينص على تمكين المواطنين من الوصول الى المعلومات في الادارات العامة وهو اول قانون يصدر ضمن سلة التشريعات للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
وناقش كل من عز الدين وجربصاتي مشروع ورشة عمل حول دور القضاء في مكافحة الفساد في اطار وضع المخطط التنفيذي لمسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
