أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ​طرابلس​ ​توفيق دبوسي​، في حديث لـ"الجمهورية" ان "اكثر بلد يملك المقومات لاعادة اعمار ​سوريا​، هو ​لبنان​ عبر طرابلس"، مشيراً الى أن "المرافق الموجودة في طرابلس هي حاجة اليوم للمجتمع الدولي وحاجة للمحيط العربي، وبالتالي فان مطار القليعات هو أحد المرافق الاساسية من ناحية امكانية اعتماده كمطار دولي".

ولفت الى ان "السفير الصيني في لبنان قام بزيارة ميدانية الى طرابلس وأجرى جولة على كافة المرافق، وقد استنتج من خلال تقرير قدمه الى دولته، ان طرابلس ذات موقع استراتيجي تتمتع بمرافق حيوية وتستطيع الصين القيام باستثمارات كبيرة فيها، إن على صعيد الداخل اللبناني أو على مستوى المنطقة عبر طرابلس"، شارحاً أنه "في ظل تحول مطار ​اللاذقية​ و​مرفأ اللاذقية​ في سوريا الى قاعدتين عسكريتين للروس، أصبح أقرب مطار ومرفأ الى سوريا هما مطار رينيه معوض و​مرفأ طرابلس​. وبالتالي، فان الاهتمام الصيني والدولي بتلك المرافق هو أمر طبيعي".

كما ذكر دبوسي ان "الصين لم تقدم عرضاً بعد لتأهيل مطار القليعات إلا انها سبق وأعلنت رصدها 2 مليار دولار للاستثمار في لبنان"، موضحاً أنه "لم يتم الاتفاق بعد مع الصين بالنسبة الى مطار القليعات، لأن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وضع اعادة تشغيل المطار ضمن برنامجه لاعادة الاعمار الذي سيقدمه الى الدول المانحة في مؤتمر باريس 4 في نيسان المقبل".

ورأى ان "الصين هي جهة مناسبة اكثر من الاوروبيين لتشغيل مطار القليعات، لأنها مقبولة من السوريين، والروس والاميركيين بالاضافة الى اللبنانيين"، معتبراً أن "قانون الشراكة بين ​القطاع العام​ والخاص الذي تم اقراره في لبنان، يغنينا عن أي حاجة للتمويل او الهبات، حيث يمكننا مشاركة أي جهة خارجية من اجل الاستثمار في المشاريع".

وتطرق دبوسي الى عامل جذب آخر يساهم في اعتماد لبنان منصة لاعادة اعمار سوريا من قبل الدول والشركات الاجنبية، هو "​القطاع المصرفي​ اللبناني المعتمد دولياً والذي ستحتاجه الشركات الاجنبية من اجل فتح الاعتمادات المصرفية لاستيراد البضائع"، منوهاً الى أن "الشركات الأجنبية ستعتمد لبنان من اجل تخزين بضائعها ونقلها الى سوريا حسب الطلب".

ودعا الى "الاستفادة من الخط البري بين لبنان وسوريا والتعاون اقتصادياً في هذا الاطار بعيداً من الملفات السياسية، بعدما سبب اغلاق الحدود البرية بخسارة سنوية للبنان بلغت مليارا ونصف مليار دولار بسبب تعثر تصدير البضائع اللبنانية عبر سوريا".