اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة له بعد لقائه رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل أن "إستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 كاد يزعزع الإستقرار اللبناني، وينال من متانة الليرة اللبنانية والإقتصاد الوطني"، مؤكدا أن "الهندسة المالية التي أطلقتها حاكمية مصرف لبنان في مطلع أزمة الإستقالة المشار إليها حمت الليرة والإستقرار، بعدما ساد الإعتقاد للوهلة الأولى أن المصارف في لبنان في خطر، وأن الليرة إنهارت، فيما الحقيقة أن القطاع المصرفي اللبناني محصن ولا خوف على الليرة، رغم أن الأحداث السياسية الأخيرة سرعت في إرتفاع الفائدة على الليرة".
واشار سلامة الى إن "التحدي لدينا هو إستيعاب صعود الفوائد"، معتبرا أن "إرتفاع الفوائد يجب إستيعابه لمصلحة البقاء على التمويل"، متحدثا عن "الإرتباط بين إرتفاع الفائدة العالمية والفائدة في لبنان، علما أن الفائدة على الدولار الأميركي لن تنخفض في لبنان".
ولفت إلى أن "القطاع المصرفي اللبناني مول الإقتصاد (السوق اللبنانية) بنحو 60 مليار دولار، بمعنى أن القطاع المالي في لبنان يمول الإقتصاد اللبناني بأكثر من قيمة الناتج المحلي"، مؤكدا أن "المصارف اللبنانية تسعى حاليا إلى زيادة مؤوناتها على نحو أكثر من السابق".
وإذ إعتبر سلامة أن "المواطنين اليوم يثقون بعملتهم الوطنية بدليل أنهم يبيعون الدولار الاميركي للحصول على الليرة اللبنانية"، لافتا الى إن "الحكومة نجحت بإطلاق مبادرتها الأخيرة حيال الإعلان عن مؤتمر باريس المخصص للنهوض بالإقتصاد اللبناني المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في مطلع نيسان 2018، مما يعطي دفعا على نحو أكثر للإقتصاد اللبناني ويشجع الإستثمارات"، متحدثا عن "الركود الذي يصيب القطاع العقاري في لبنان"، ملاحظا "أهمية الدعم الذي حققه مصرف لبنان ومن خلاله المصارف اللبنانية للشقق السكنية الصغيرة، مما شجع الطلب عليها، في ظل غياب هذا الطلب على الشقق الكبيرة غير المدعومة".
وخلص سلامة إلى أن "الأوروبيين يتجهون إلى إقراض القطاعات المنتجة في لبنان بقيمة مليار دولار، بفائدة 4%"، مبديا إستعداد مصرف لبنان المركزي "لدعم هذه الفائدة بغية خفضها"، مشددا على "أهمية الإبداع الفني الذي له علاقة بالمعرفة مما يفيد لبنان ويؤدي إلى إزدهاره مستقبلا، حيث خصص له مصرف لبنان قرضا بغية دعمه، ونأمل في أن يحقق نجاحا في هذا الشأن".
