علق وزير المالية ​علي حسن خليل​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بالقول "البحث عن حجج لتغطية تجاوز ​الدستور​ لا تنفع وتزيد ارباك اصحابها وتخلق اشكالات جديدة". وتابع اننا "لسنا بحاجة الى راي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح اصلاً."

وأضاف حسن خليل انه "توضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب، فان مجلس القضايا في مجلس الشورى اصدر بتاريخ 19/11/1992 قراراً حمل الرقم 4/92-93 وقال حرفياً : " ان وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة ، وحتى بصورة غير مباشرة نتائج مالية أو اعباء على الخزينة."

" ولنعد للمرجع المستشار يوم قال ان المرسوم لا يترتب عليه اعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجة الى توقيع وزير المالية، فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ."

وكان الوزير خليل استقبل وفدأً من مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل عرض له مطالبهم بأحقية حصولهم على سلسلة الرواتب والرواتب وقد ابلغهم خليل ان مراسيم بهذا الخصوص قد صدرت، وان هناك مراسيم ستصدر في الايام المقبلة.